تقسيم العقود من حيث التسمية

تنقسم العقود من حيث التسمية إلى:
- عقود مسماة
- عقود غير مسماة
و في ما يلي تعريف و إيضاح لكل من العقدين.

العقود المسماة:
تعرف على انها " العقود التي عني المشرع بتنظيمها وبيان احكامها الخاصة نظرا لاستقرار قواعدها ولكثرة تداولها فنجد ان المشرع لم يترك الامر بشانها للقواعد العامة بل نظمها تنظيما كاملا خاصا.
و العقود المسماة تتطور من زمن الى زمن بحسب ما يالفه الناس في التعامل ، فقد تزيد العقود المسماة وتنقص من عصر الى اخر ، اذ تظهر عقود جديدة وتختفي عقود قديمة ، فكلما تعاظم شان عقد من العقود وكثر التعامل به في مجال من المجالات الا و خصه المشرع بنظام خاص، ولكنها لم تصل بعد الى المرتبة التي تكفل لها التنظيم المفصل وتتفاوت التقنينات المختلفة فيما تتناوله بالتنظيم من هذه العقود.
و السبب الذي دفع المشرع على تنظيمها هو كثرة تداولها, و من اجل تسهيل البث في نزاعاتها, و ان الحياة المعاصرة تقتضي تخل المشرع في مثل هذه العقود.

وتعتبر القواعد التي أوردها المشرع في مجال تنظيم العقود المسماة قواعد خاصة، ولهذا فإنه يتعين الالتجاء إليها لتطبيقها على تلك العقود قبل القواعد العامة، فالنص الخاص يطبق بالأولوية على النص العام.

والعقود المسماة رغم أنها قليلة بالمقارنة مع العقود الغير المسماة التي لا تعد و لا تحصى، إلا أن أهميتها تتفاوت من عقد لآخر. ليبقى أهمها هو عقد البيع الذي يحتل مركز الصدارة ضمن قائمة العقود المسماة.

وما يؤكد هذه الأهمية أن مختلف التشريعات المدنية المعاصرة قد تناولت البيع قبل غيره من العقود الأخرى.

وهذه الأولوية في الترتيب نتلمسها أيضا في إطار الدراسات الفقهية الإسلامية التي عرضت للعقود المسماة. فغالبا ما يستهل هؤلاء الفقهاء كتاب المعاملات بباب البيوع باعتباره أهم هذه العقود جميعا.

العقود غير المسماة:
هي تلك العقود التي لم يخصها المشرع باسم معين، ولم يضع لها أحكاما خاصة تنظمها. ولو كان لها اسم معروف في الحياة العملية.
ومن ثم تخضع في تكوينها وما يترتب عليها من آثار للقواعد العامة المقررة لجميع العقود في قانون الالتزامات و العقود حسب التشريع المغربي.

ومن أمثلة العقود غير المسماة عقد النشر الذي يتم بين المؤلف و الناشر، والاتفاق على إيواء نزيل في الفندق، واتفاق إدارة مستشفى مع كلية الطب على أن تضع الأولى تحت تصرف الثانية عددا من الأسرة لكي يباشر طلبة الطب فيها أبحاثهم على من يشغل هذه الأسرة من المرضى.

وقد يتبادر للذهن أن العقود غير المسماة لا تخضع لتنظيم القانون، والحقيقة أن المشرع قبل أن يبين أحكام العقود المسماة يبدأ ببيان الأحكام للعقد في نطاق نظرية عامة تشمل العقود أيا كانت صورها. وهذه الأحكام الأساسية تسري على العقود جميعها ما لم يرد بشأن بعضها حكم خاص.

وفضلا عن ذلك فالعقد الغير المسمى إنما يخضع للأحكام العامة للقانون، وللأحكام التي تستنتج عن طريق القياس بمقارنته بما قد يشابهه من العقود المسماة وهذا ما سار عليه قانون الالتزامات والعقود المغربي. فبعد أن خصص الكتاب الأول للالتزامات بوجه عام جاء في الكتاب الثاني وخصه لأحكام مختلف العقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بها.