المقاولة قانونا و اقتصاديا

ان المقاولة تمثل القاعدة الأساس لاقتصاد أي دولة، نظرا  لتفاعل مع نظام أوسع وهو المجتمع، فبقدر ما تزداد حاجيات المجتمع، بقدر ما تتوسع المقاولة وتتطور هياكلها الداخلية، وتتنوع مجالات استثمارها، لذلك نجد أن عدد المقاولات تضاعف في السنوات الأخيرة وأصبحت تشغل كل القطاعات بشكل فرض تقسيمها إلى أصناف حسب معايير معينة.

المقاولة قانونا:

يعد مفهوم المقاولة من المفاهيم الأكثر غموضا في المجال القانوني على اعتبار أن هذا المفهوم خاضع لمقاربة اقتصادية أكثر مما هي قانونية، وما يجب التأكيد عليه هو أن المشرع المغربي لم يعرف المقاولة لكنه أسس لها من خلال قانون الالتزامات والعقود في إطار تعريفه لعقد الصنعة وعقد الشركة.

وبالتالي فمفهوم المقاولة المحدد في قانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 723 هي: " عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له".

أما الشركة فقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 982 من ق.ل.ع بقوله "عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي ينشأ عنها".

ويتبين من خلال هذين التعريفين أنهما بعيدين كل البعد في الإحاطة بجوانب ومجموع المقاولة كبناء وكنظام بشري ومالي وتقني منفتح على محيط متعدد الأطراف، الشيء الذي يدفعنا إلى الاعتماد على التعريف الذي سار عليه غالبية الفقه المغربي والذي حدد مفهوم المقاولة في التعاطي للعمل التجاري من خلال إطار منظم يقوم على تكرار القيام به على وجه الاحتراف استنادا على تنظيم يتأسس على وسائل مادية وبشرية مجمعة ومنتظمة كاتخاذ مقر واستخدام يد عاملة وتوافر مستهلكين وتوظيف رأسمال، واستعمال معدات مع الاعتماد على شروط التدبير والإشهار والنزاهة التي يفرضها القانون والسوق وبصفة عامة النظام العام الاقتصادي.

المقاولة اقتصاديا:

تعد المقاولة من الناحية الاقتصادية لبنة أساسية في اقتصاد أي دولة الشيء الذي يتطلب توفير الإمكانيات المالية والخبرات الإدارية لتطويرها وتوسيعها، فهي جهاز منفتح على عدة شركاء وأطراف (ممونون، زبناء، مؤسسات مالية....)، فهي إذا كيان اقتصادي ونظام تقني يستند على عناصر بشرية ومالية ومادية غايتها إنتاج منافع وخدمات وذلك بغية تلبية حاجيات المستهلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.

يتضح مما سبق أن المقاولة خطة اقتصادية قائمة على وجه الاحتراف والاعتياد بناء على تصميم وتنظيم وإدارة بشرية وتجهيزات ورأسمال ويد عاملة ووسائل مالية ومعنوية أخرى بغرض تحقيق الأرباح.