تتمثل عناصر عقد الشغل في التزام احد الطرفين بعمل لمصلحة اخر, و اجر يلتزم بدفعه هذا الاخير للطرف الاول في اطار التبعية.
المبحث الاول : اداء العمل:
و هذا العمل المؤدى من طرف الاجير يجب ان يكون شخصيا و اختياريا و بحسن نية.
1- الطابع الشخصي لأداء العمل :
الاجير يلتزم في عقد الشغل بوضع عمله في خدمة المشغل, خاصتا و ان تشغيل الاجير قد تم بناء على مؤهلات و كفاءات شخصية, ولهذا و طبقا للمادة 6 فانه لا يمكن للأجير ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الشغل او الاستعانة بأجير اخر, بل يجب عليه اي الاجير القيام بالعمل بصفة شخصية, الا ان هناك حالة استثنائية يمكن فيها للأجير ان يحل محل اجير اخر, الامر يتعلق بما نصت عليه المادة 16 من مدونة الشغل في حالة توقف عقد الشغل لسبب من اسباب التوقف خارج حالة الاضراب. و بواب العمارات ايضا يمكن ينيب عنه اثناء مدة العطلة المؤدى عنها و ذلك باختيار البواب الاصلي و موافقة المشغل.
الاجير يلتزم في عقد الشغل بوضع عمله في خدمة المشغل, خاصتا و ان تشغيل الاجير قد تم بناء على مؤهلات و كفاءات شخصية, ولهذا و طبقا للمادة 6 فانه لا يمكن للأجير ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الشغل او الاستعانة بأجير اخر, بل يجب عليه اي الاجير القيام بالعمل بصفة شخصية, الا ان هناك حالة استثنائية يمكن فيها للأجير ان يحل محل اجير اخر, الامر يتعلق بما نصت عليه المادة 16 من مدونة الشغل في حالة توقف عقد الشغل لسبب من اسباب التوقف خارج حالة الاضراب. و بواب العمارات ايضا يمكن ينيب عنه اثناء مدة العطلة المؤدى عنها و ذلك باختيار البواب الاصلي و موافقة المشغل.
و يترتب عن هذه الخاصية )الاداء الشخصي للعمل( ان الاجير يظل مسؤولا مسؤولية شخصية عن فعله, و اهماله, و تقصيره او عدم احتياطه في اطار ممارسته لمهامه كما جاء في المادة 20 من مدونة الشغل.
يترتب ايضا عن الطابع الشخصي لأداء العمل ان وفاة الاجير تؤدي الى انهاء عقد الشغل, لان الورثة لا يحل لهم اداء العمل و المشغل لا يملك الزامهم بذلك, و هذا عكس المشغل الذي لا تكون شخصيته محل اعتبار الا في حالت التنصيص على ذلك في عقد الشغل.
و عليه فان جميع العقود المبرمة مع المشغل الاول و جميع الحقوق المكتسبة تبقى مستمرة مع المشغل الجديد في حالت وقوع تغير في الوضعية القانونية للمشغل الاول او المقاولة, للأسباب المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة الشغل, و كل تسريح للأجراء لهذا السبب يعد طردا تعسفيا يستوجب التعويض.
2- اداء العمل المتفق عليه :
يوضع الاجير تحت تصرف مشغله في المكان و الزمان المعيين من اجل تنفيذ العمل المتفق عليه, لان الاجير قد تم اختياره بناء على كفاءاته و مؤهلاته, فالمطلوب منه بذل العناية الكافية لإنجاز عمله, كما انه يسال عن كل اهمال و تقصير.
3- الطابع الاختياري لأداء العمل :
الرضائية عنصر من عناصر عقد الشغل, أي رضا كل الطرفين بالالتزام الملقى على عاتقه, لدى لابد ان يكون اداء العمل من طرف الاجير بكامل الحرية.
و على العموم فان الاجير ينفذ التزامه اختياريا و لا يمكن ارغامه على القيام بالعمل, و اذا ارغم على ذلك اعتبر ذلك سخرة. و بما ان الرضا ركن من اركان العقد فان انعدامه يؤدي الى بطلان العقد بطلانا مطلقا.
المبحث الثاني :اداء الاجر
ان الاجر يمثل التزاما على عاتق المشغل لا يمكنه التحلل منه مادام الاجير يؤدي العمل المطلوب منه.
1. تعريف الاجر :
الاجر هو كل ما يدخل في الذمة المالية للأجير نتيجة قيامه بالعمل.
2. شروط استحقاق الاجر :
و هي تتجلى في شرطين اثنين هما : قيام عقد شغل صحيح بين الاجير و المشغل : بما ان عقد الشغل يتطلب مجموعة من الاركان حتى يقوم صحيحا خاليا من كل عيب, فان العقد اذا كان باطلا او قابلا للإبطال فان الاجير لا يستحق الاجر المتفق عليه و لو قام بالعمل المطلوب, و لكن يمكنه ان يطلب تعويضا لما اداه من عمل, و للقضاء السلطة في تقديره. قيام الاجير بالعمل المتفق عليه : ان مقابل الاجر هو اداء العمل, و عدم اداء الاجير للعمل الموكول له و الذي يدخل في اختصاصه يبرر فصله عن العمل. كما يعتبر مسؤولا عن اهماله و تقصيره و عدم احتياطه. و لهذا فان استحقاق الآجر يستوجب اداء العمل, الا في حالت عدم القيام بالعمل لا يعود الى الاجير و انما الى ظروف خارجة عن ارادة الطرفين او الى ظروف المشغل. و المهم هنا ان يضع الاجير نفسه رهن اشارة مشغله.
3. تحديد الاجر و اهميته :
طبقا للمادة 345 يحدد الاجر باتفاق الطرفين مباشرة, او بمقتضى اتفاقية شغل جماعية, مع مراعات الاحكام القانونية المتعلقة بالحد الادنى القانوني للأجور.
و اذا لم يتم تحديد الاجور بالاتفاق فان المحكمة هي التي تتولى تحديده وفق العرف الجاري به العمل.
و الاجر يعتبر عنصرا مهما لعقد الشغل, الا ان هذه الاهمية تنتفي حين نكون امام عمل تطوعي بدون مقابل مادي او عيني اذا نظرنا الى عقد المقاولة و قطاع الوظيفة العمومية و المهن الحرة التي يؤدى فيها المقابل سواء اجرا او راتبا او اتعابا.
تظهر اهمية الاجر كذلك لمعرفة القدرة الشرائية لطبقة الاجراء في المجتمع, و على النشاط الاقتصادي داخل الدولة, و في حساب مستحقات الاجير او ذوي حقوقه في حالة وفاته و منها :
- تعيين مبلغ التعويض عن العطلة السنوية و التي لم يتمتع بها الاجير.
- معرفة مقدار اشتراك كل من الاجير و المشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تحديد التعويضات المستحقة للأجير اثر اصابته بحادثة شغل او مرض مهني.
·- احتساب مختلف التعويضات الناتجة عن انتهاء الشغل الفجائي و التعسفي
4. كيفية احتساب الاجر :
احتساب الاجر يكون طبعا لحرية الاطراف فإما ان يكون : بالزمان : على حساب وحدة زمنية معينة كالشهر او الاسبوع او الساعة. بغض النظر عن كمية الانتاج التي يحققها الاجير.
و هذه الطريقة في احتساب الاجر تحقق للأجير الاستقرار, و في نفس الوقت لا تحقق نفس الفائدة للمشغل, بحيث على هذا الاخير دفع الاجر للأجير بغض النظر عن ما انتجه. بالقطعة : اي على اساس وحدة انتاجية معينة من خلال عدد القطع المنتجة خلال مدة العمل, و الاجر هنا يكون متناسبا مع عدد الوحدات المنتجة. و هذه الطريقة يترتب عليه الزيادة في الانتاج, و التمييز بين الاجراء المجدين, الا انها تضر بهم اي الاجراء لانهم يرهقون انفسهم لكسب المزيد من الاجر. الجمع بين الطريقتين : و هو ما يسمى بالطريحة اي الجمع بين الزمن و القطعة في احتساب الاجر, بمعنى ان الاجير و المشغل يتفقان على انتاج وحدات معينة بثمن معين و الاجر يكون هو الاجر اليومي الثابت, اضافتا الى ان الاجير يمكنه زيادة انتاج الوحدات و في المقابل يحصل على اجر اضافي.
5. مفهوم الحد الادنى للأجور و طريقة احتسابه :
مفهوم الحد الادنى للأجور :
الحد الادنى للأجور هو القيمة الدنيا المستحقة للأجير, الا انه يمكن للمشغل منح اجور اعلى و ليس الوقوف عند هذا الحد, و لكن ينبغي عدم النزول عنه لاحترام قانون الشغل و مقتضياته.
حساب الحد الادنى للأجور :
تنص مقتضيات المادة الاولى من المرسوم 2.11.242 المتعلق بالزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة .- تحدد في احدى عشر درهما وسبعون سنتيما الحد الادنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوح للمستخدمين والعمال في القطاعات الصناعية والتجارة والمهن الحرة. - يحدد في ستين درهما وثلاثة وستين سنتيما قسط الاجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.اما في مقتضيات المادة الثانية : - تحدد في اثني عشر درهما واربعة وعشرين سنتيما الحد الادنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوح للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.- يحدد في ثلاثة وستين درهما و تسعة وثلاثين سنتيما قسط الاجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.اما في المادة الثالثة : ابتداء من فاتح يوليوز 2011
- تحدد في عشرة وواحد وتسعين سنتيما الحد الادنى القانوني للأجراء عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والالبسة.ابتداء من فاتح يوليوز 2012-01-07
- تحدد في احدى عشر درهما وسبعين سنتيما الحد الادنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والالبسة.المادة الخامسة : يستفيد تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية, الى وزير التشغيل والتكوين المهني.
تنص مقتضيات المادة الاولى من المرسوم 2.11.242 المتعلق بالزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة .- تحدد في احدى عشر درهما وسبعون سنتيما الحد الادنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوح للمستخدمين والعمال في القطاعات الصناعية والتجارة والمهن الحرة. - يحدد في ستين درهما وثلاثة وستين سنتيما قسط الاجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.اما في مقتضيات المادة الثانية : - تحدد في اثني عشر درهما واربعة وعشرين سنتيما الحد الادنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوح للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.- يحدد في ثلاثة وستين درهما و تسعة وثلاثين سنتيما قسط الاجرة اليومية الواجب اداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.اما في المادة الثالثة : ابتداء من فاتح يوليوز 2011
- تحدد في عشرة وواحد وتسعين سنتيما الحد الادنى القانوني للأجراء عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والالبسة.ابتداء من فاتح يوليوز 2012-01-07
- تحدد في احدى عشر درهما وسبعين سنتيما الحد الادنى القانوني للأجر عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والالبسة.المادة الخامسة : يستفيد تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية, الى وزير التشغيل والتكوين المهني.
6. مكونات الاجر :
ان الاجر الذي يتلقاه الاجير مقابل العمل الذي يقوم به اما ان يكون اجرا نقديا او اجرا عينيا :
الاجر النقدي :
هو مبلغ نقدي يؤدى بالعملة المغربية, أيا كان نوع المؤسسة, او طبيعة المهنة المؤدات.
هو مبلغ نقدي يؤدى بالعملة المغربية, أيا كان نوع المؤسسة, او طبيعة المهنة المؤدات.
الاجر العيني :
هو فوائد عينية في المهن و المقاولات التي يجري العرف فيها بذلك, الا ان الاجر العيني لم يعد شائعا بكيفية مطلقة, انما يغلب انه اذا وجد الاجر العيني انما يكون اضافيا فقط الى جانب الاجر النقدي و هو الاساسي, و يكون ذلك لبعض الاجراء كالبحارة الذين يحصلون على جزء من الاجر عينيا كالأكل او الايواء )المطاعم و الفنادق, الحراس ...(..
أ- الاجر الاساسي :
يقصد به الاجر الاساسي مخصوم منه المزايا الاضافية, أي انه الاجر الذي لا يقل عن الحد الادنى القانوني للأجور, و هو الذي يسلم عادتا الى المؤقتين و الموسميين و المدربين, و تأكيدا لذلك المدونة اعتبرت كل اتفاق فردي او جماعي يهدف الى تخفيض الاجر ما دون الحد القانوني للأجور باطلا طبقا لما تنص عليه المادة 359 من مدونة الشغل.
ب- المزايا الاضافية او ملحقات الاجر :
كثيرا ما يمنح للأجير امتيازات اضافية للأجر الاساسي, و تظهر اهمية هذه الامتيازات من خلال معرفة مدى اعتبارها ضمن الاجر عند احتساب بعض الاداءات و التعويضات.
العمولة : ما يحصل عليه عادتا الوسطاء و الممثلون التجاريون من نسبة مئوية من قيمة التوصيات و الصفقات التي يتوسطون فيها, او يعقدونها لحساب من يمثلونهم من المشغلين, سواء حققت هذه الصفقات ارباحا او لا, و قيمة العمولة ترفع باتساع شبكة العملاء و الزبناء, و تؤدى هذه العمولة كل مرة ثلاثة اشهر على الاقل.
المكافاة : كل ما يعطيه المشغل للأجير زيادتا على الاجر في مناسبة من المناسبات, كالزواج او الاعياد او مناسبة نهاية السنة او بما يعرف مكافاة الشهر الثالث عشر.
و هذه المكافاة خاضعة للسلطة التقديرية للمشغل, أي ان هذا الاخير لا يكون ملزما بأدائها, و بالتالي فهي لا تعتبر جزءا من الاجر و لا تلحق به, و لكن قد تنتفي سلطة المشغل التقديرية حينما تكون هذه المكافاة مقررة بموجب عقد شغل فردي, او في اتفاقية جماعية, او في النظام الداخلي للمقاولة, او ما جرى به العرف بحيث تصبح الزاما على عاتق المشغل.
المنحة : مبلغ تقديري يمنح للأجير ليس لمناسبة خاصة, بل على اساس صفاة و قدرات خاصة بكل اجير كأقدميته او مؤهلاته الفنية او اخلاصه او محافظته على ادوات العمل و حسن استعمالها, بالتالي فان المنحة تمنح لأجراء بالذات.
و المنحة في الاصل تعتبر تبرعية و اختيارية, و لا تعتبر من الاجر الا اذا تم التنصيص عليها في عقد الشغل الفردي, او اتفاقية جماعية, او النظام الداخلي للمقاولة, او ما جرى به العرف.
الاكراميات : هي ما يحصل عليه الاجير من الزبائن مقابل خدمة يقدمها لهم في بعض المؤسسات كالفنادق و المطاعم التي تتعامل مع الجمهور مباشرة, و توزع الاكراميات على جميع الاجراء كل شهر, و المشغل لا يجوز له الاستفادة منها باي شكل من الاشكال حتى و ان كان يقطعها مباشرة من الزبائن.
المشاركة في الارباح : يقصد بها اعطاء الاجراء زيادة على اجرهم قدرا من الربح الذي تحققه المقاولة في صورة نسبية مئوية تشجيعا لهم من المشغل على عملهم الجيد, او قصد الاسراع في العمل او الزيادة فيه او اتقانه.
السؤال المطروح هو هل يعتبر الاجراء في هذه الحالة شركاء ?
الجواب : تقضي المادة 983 من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي :
الاشتراك في الارباح الذي يمنح للمستخدمين و لمن يمثلون شخصا او شركة, في مقابل خدماتهم كليا او جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل اخر في العقد على الشركة.
اي ان صفة الشركاء تنتفي بالنسبة للأجراء, لانهم لا يتحملون بخسائر الشركة, كما تنعدم بالنسبة للأجراء علاقة التبعية و هي اساس علاقة الشغل الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل, و بالتالي فلابد ان تكون المشاركة في الارباح مضافة الى اجر ثابت و ليست صورة من صوره.
7. طرق الوفاء بالأجر :
الاحكام الخاصة بالأجر من حيث الزمان و المكان و الكيفية التي يقع بها اثباته, نص عليها المشرع المغربي من خلال المدونة.
ان اداء الاجر يكون تبعا لأصناف الاجراء من جهة, و نوع المشغل المؤدى من جهة اجرى حسب مقتضيات المادتين 363 و 364 من مدونة الشغل.
العمال : تؤدى اجورهم مرتين في الشهر على الاقل تفصل بينهما مدة اقصاها 16 يوما.
المستخدمين : تؤدى اجورهم مرة في الشهر على الاقل.
الوكلاء المتجولين و الممثلين و الوسطاء في التجارة و الصناعة : تؤدى عمولاتهم المستحقة كل 3 اشهر على الاقل.
الاجير : الذي يؤدي عمله على اساس القطعة او الشغل المؤدى, او المردودية الانتاجية, اي شغل يتطلب ازيد من 15 يوما, يتم تحديد المواعيد بالاتفاق بين الطرفين شريطة ان يؤدى تسبيق لأجير كل 15 يوما, و الاجر الباقي يؤدى خلال 15 يوما الموالية لتسليمه الشغل الذي قام بإنجازه.
اما فيما يخص توقيت اداء الاجر, فان ذلك يكون خلال احد ايام الشغل في الاسبوع باستثناء يوم راحة الاجراء, الا اذا صادف هذا اليوم يوم السوق و كان الامر يتعلق بأجراء المقاولة بناءا او اشغال عمومية شرط ان تؤدى لهم اجورهم قبل الساعة 9 صباحا, و عند بدأ الشروع في الاداء وجب لتمام هذه العملية بعد الساعة المحددة للانتهاء الشغل ب : 30 دقيقة على الاكثر ما لم يتعذر بقوة قاهرة.
اما بالنسبة لمكان اداء الاجر, فهو يكون بمكان الشغل خاصتا و ان اتمام عملية الاداء تكون بعد الوقت المحدد للانتهاء الشغل ب : 30 دقيقة على الاكثر.
8. اثبات اداء الاجر :
استنادا الى القواعد العامة في الاثبات نجد ان الفصل 399 من ق.ل.ع ينص على ان اثبات الالتزام على مدعيه وينص الفصل 404 من نفس القانون على الوسائل المخولة للإثبات والمقرر قانونا .لقد خص المشرع المغربي عقد الشغل بقواعد خاصة تعكس طابعه الحمائي الذي يوفره للأجير الطرف الضعيف في العقد.ذهب الاجتهاد القضائي الى أن اثبات الاجر يقع على عاتق المشغل ضمانا لحماية الاجير.
ورقة او بطاقة الاداء :
هي عبارة عن وثيقة يلتزم المشغل بتسليمها لأجرائه ومستخدميه وقت اداء الاجر, وفق ما تنص عليه المادة 370 من مدونة الشغل, وتشتمل هذه البطاقة على المعلومات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل, وعنوانه ومهنته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وكذا اسم الاجير وتاريخ ازدياده ورقم تسجيله في الصندوق وعدد ساعات العمل المنجزة وكل مل يتعلق بالأجراء بالإضافة الى معلومات اخرى تهم كل من الاجير والمشغل.ان ورقة الاداء وما تتضمنه لا تعتبر تنازلا من الاجير عن حقه في الاجر وتوابعه, بل تعتبر قرينة الى ان يثبت العكس.
دفـتر الاداء
استنادا الى ما تنص عليه المادة 371 من المدونة, فانه يكون على المشغل او من ينوب عنه أن يمسك في كل مؤسسة, أو جزء منها, او في كل ورشة دفتر للأداء, تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.ويمكن الاستعاضة عن دفتر الاداء, بوسائل الميكانوغرافية او المعلوماتية او اية وسيلة اخرى يراها المفتش كفيلة بان تقوم مقام الدفتر. كما يلتزم المشغل بالاحتفاظ بالدفتر مدة سنتين من تاريخ اقفاله, وكذاك الامر بالنسبة للوسائل الاخرى. ويبقى هذا الدفتر رهن اشارة مفتشي الشغل وكذا مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يمكنهم الاطلاع عليه في أي وقت.
توصيـل تصفيـة كل حسـاب
هو عبارة عن توصيل يسلمه الاجير لمشغله عند انتهاء العقد لأي سبب كان, وانه يقدم على التوقيع على هذا التوصيل بكل سهولة, ودون معرفة الاهمية التي يمثلها هذا التوصيل, والبيانات والمستحقات المضافة فيه, اذ نص المشرع على ضرورة تضمين التوصيل عدة بيانات اهماها :
هو عبارة عن توصيل يسلمه الاجير لمشغله عند انتهاء العقد لأي سبب كان, وانه يقدم على التوقيع على هذا التوصيل بكل سهولة, ودون معرفة الاهمية التي يمثلها هذا التوصيل, والبيانات والمستحقات المضافة فيه, اذ نص المشرع على ضرورة تضمين التوصيل عدة بيانات اهماها :
- المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب, مع بيان مفصل للأداء.
- اجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما, مكتوب بخط واضح تسهل قراءته.
- الاشارة الى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم احدهما للأجير, ويجب ان يكون توقيع الاجير على التوصيل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت" واذا كان الاجير اميا يوقع التوصيل بالعطف من طرف مفتش الشغل.
واذا ما استوفى التوصيل جميع بياناته دون ان يتم التراجع عنه من طرف الاجير خلال الاجل المحدد لذاك, كان توصيلا مبرئا لذمة المشغل في حدود المبالغ المضمنة به.والتـراجـع عـن التوصيـل يكـون على طريقتيـن :
-عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصيل توجه الى المشغل.
- عن طريق رفع دعوى لدى المحكمة المختصة مع تحديد جميع الحقوق التي لازال متمسكا بها.وتتقادم الدعوى الناشئة عن الاجر, وكغيرها من الحقوق الناشئة عن عقد الشغل, وفقا لما تنص عليه المادة 395 من المدونة, بمرور سنتين تبدأ من اليوم الموالي لأخر يوم من الفترة الزمنية التي يستحق عنها الاجير الاجر, على ان هذا التقادم لا يكون له محل, اذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الاجل المرر للتقادم ,وعليه يبقى من حق الاجير الذي تبث استحالة رفعه لدعواه ناشئة عن الاجر لسبب من الاسباب, او لقوة قاهرة, ان تقبل دعواه بغض النظر عن هذا التقادم.
-عن طريق رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصيل توجه الى المشغل.
- عن طريق رفع دعوى لدى المحكمة المختصة مع تحديد جميع الحقوق التي لازال متمسكا بها.وتتقادم الدعوى الناشئة عن الاجر, وكغيرها من الحقوق الناشئة عن عقد الشغل, وفقا لما تنص عليه المادة 395 من المدونة, بمرور سنتين تبدأ من اليوم الموالي لأخر يوم من الفترة الزمنية التي يستحق عنها الاجير الاجر, على ان هذا التقادم لا يكون له محل, اذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الاجل المرر للتقادم ,وعليه يبقى من حق الاجير الذي تبث استحالة رفعه لدعواه ناشئة عن الاجر لسبب من الاسباب, او لقوة قاهرة, ان تقبل دعواه بغض النظر عن هذا التقادم.
9. حمـايـة الاجــر :
اعتبارا لصفة المعيشية التي يمثلها الاجر, وحماية للأجير من كل ما قد يمس قيمته وانتظامه, اتخذت المدونة مجموعة من الاجراءات الهدف منها حماية الاجر من دائني الاجير ومن دائني مشغله.
اعتبارا لصفة المعيشية التي يمثلها الاجر, وحماية للأجير من كل ما قد يمس قيمته وانتظامه, اتخذت المدونة مجموعة من الاجراءات الهدف منها حماية الاجر من دائني الاجير ومن دائني مشغله.
+ حمايـة الاجـر مـن دائـني المشغـل
ان المشغل وباعتباره صاحب مؤسسة, وكغيره من الاشخاص قد يتعرض للوفاة وقد تتعرض مؤسسته لأزمة مالية, تؤدي الى التوقف عن دفع اجور اجرائه, بحيث يصبح هؤلاء عبارة عن دائنين الى جانب غيرهم .وحمايه لهؤلاء باعتبار الاجر هو مورد رزقهم وله دور مهم في اعالة اسرهم ومواجهة متطلبات الحياة, فقد نص المشرع على قواعد خاصة لحماية هذا الاجر في مواجهة دائني المشغل.وعليه, وحسب الفصل 1248 ق.ل.ع فان الاجر يعتبر من الديون الممتازة التي لها الاولوية في الاستيفاء, الا أن هذا الامتياز يظل ناقصا لان الاجر يأتي في المرتبة الرابعة ضمن الديون الممتازة بعد :
- مصروفات الجنازة اي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت.الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا كانت وان انتفت في منزل المريض او في مؤسسة علاجية عامة او خاصة, وذلك خلال السته اشهر السابقة على الوفاة او على من يتزودون منهم, ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.الا أن المشرع وفي نفس المادة استثنى من مقتضياتها, كالتي يتم انشاؤها في الاوراش والاستغلالات الفلاحية او المقاولات الصناعية, او المقالع البعيدة عن مركز تموين اذا كانت هذه المقتضيات ضرورية للمعيشة بالنسبة لهؤلاء الاجراء.
+ حمايـة الاجـر من المشغـل
انطلاقا لما جاء في الفصل357 من ق.ل.ع يتبين ان اهمال هذا الاجير من قبل المشغل يمكن ان يهدد الاجير في مورد رزقه, و لذلك نص المشرع من خلال المادة 385 من المدونة انه لا يمكن للمشغلين أن يجروا لحسابهم اي مقاصة, بين ما عليه للأجراء من أجور وبين ما قد يكون على هؤلاء من الاجراء لفائدتهم مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها.وتأكيدا لحماية الاجر ضد المشغل منعت المادة 392 من مدونة الشغل, المشغل من أن يلحق بمؤسسة مقتصديه يبيع فيها لأجرائه او لذويهم بضائع او سلعا أيا كان نوعها, سواء كان البيع مباشر او غير مباشر, او ان يفرض على اجرائه انفاق كل او عض اجورهم في المتاجر التي يشير عليهم بالابتياع منها .الا أن المشرع وفي نفس المادة استثنى من مقتضياتها, كالتي يتم انشاؤها في الاوراش والاستغلالات الفلاحية او المقاولات الصناعية, او المقالع البعيدة عن مركز تموين اذا كانت هذه المقتضيات ضرورية للمعيشة بالنسبة لهؤلاء الاجراء.ويمتد المنع الى كل مسؤول داخل المؤسسة له نفوذ على الاجراء وفق ما تنص عليه المادة 393 من المدونة.
+ حمـاية الاجـر من دائني الاجـير قد يكون الاجير مدينا للغير, لهذا فان المشرع حماية لمورد رزق الاجير وحتى لا يعمد الدائن الى اجراء حجز على الاجر لاستخلاص دينه لدى المشغل, سمح للدائن باستيفاء دينه لكن في حدود ضيقة ونسب معينة تكون على اساس الاجر السنوي للأجير وترتفع بارتفاعه م387.واذا تعلق مبلغ الدين الذي وقع الحجز من اجله بأداء نفقة ما كالنفقة المترتبة لزوجته او احد ابنائه, فانه بالإمكان حجز المبلغ موضوع الدين بكامله كل شهر من الجزء الذي لا يقبل الحجز, ولكن يمكن بمقتضى المادة 387 من مدونة الشغل ان تحجز نفقة الشهر الجاري من الجزء الذي لا يقبل الحجز.
المطـلـب الثالث : عــلاقــة التبعيــة
تعتبر التبعية عنصرا من عناصر عقد الشغل المهمة, بالنظر الى كونها اساس استفادة الاجراء من تشريع الشغل, ومناط تمييز عقد الشغل عن بلقي العقود الاخرى التي تلتبس به.وتقوم التبعية على نوع من الخضوع بين الطرفين, فالأجير يخضع لمشغله من خلال اشراف وتوجيه ومراقبة هذا الاجير له.لقد اعطى الفقه الحديث للتبعية بعدا اقتصاديا لا قانونيا يرتكز على اعتماد الاجير في حياته على شغله.وللتبعية انواع وهي كالتالي :
تعتبر التبعية عنصرا من عناصر عقد الشغل المهمة, بالنظر الى كونها اساس استفادة الاجراء من تشريع الشغل, ومناط تمييز عقد الشغل عن بلقي العقود الاخرى التي تلتبس به.وتقوم التبعية على نوع من الخضوع بين الطرفين, فالأجير يخضع لمشغله من خلال اشراف وتوجيه ومراقبة هذا الاجير له.لقد اعطى الفقه الحديث للتبعية بعدا اقتصاديا لا قانونيا يرتكز على اعتماد الاجير في حياته على شغله.وللتبعية انواع وهي كالتالي :
1) أنـواع التبعيـة :
التبعية القانونية :
والمقصود بها خضوع الاجير اثناء ادائه لعمله لإدارة واشراف وسلطة من يمارس العمل لحسابه وتكون قانونية لأنها ناتجة عن علاقة تعاقدية قررها القانون, دون اعتبار للوضع الاجتماعي او الاقتصادي او التكويني للأجير, حيث يستوي الاجراء في الخضوع لتوجيهات مشغلهم سواء كانوا عمالا او مستخدمين, كما تظهر هذه التبعية من خلال الجزاءات التي يمكن للمشغل توقيعها على اجرائه عند ارتكاب مخالفة معينة.
التبعيـة الاقتصـاديـة : تعتبر هذه التبعية عنصر التميز بين عقد الشغل و غيره من العقود الى ان ظهر اتجاه فقهي يدعو الى اعتماد التبعية الاقتصادية واتخادها معيارا لتحديد العمل الخاضع لقانون الشغل.وعلى هذا الاساس, فان التبعية الاقتصادية لا تقوم على اساس خضوع الاجير للأوامر مشغله اثناء قيامه بعمله ولا لتوجيهه واشرافه, بل يكفي للقول بوجود عقد شغل, فقط حصول الاجير على أجره من مشغله واعتماده على هذا الاجر في معيشته, وطبقا لما تتضمنه التبعية الاقتصادية فان عدد من الفئات الاجتماعية يمكنها الخضوع في علاقتها بالمشغل لتشريع الشغل وحمايته مثل العامل المنزلي والصحفي المهني او الوكيل المتجول.وعلى الرغم من اهمية التبعية الاقتصادية فقد وجهت اليها عدة انتقادات منها : - اعتبارها غير دقيقة بحيث يسود الغموض بشان معرفة متى تبدأ ومتى تنتهي هذه التبعية في اطار حدود ونطاق استقلالية الاجير عن مشغله. - غير منطقية لان جميع الناس تابعين اقتصاديا لجهة معينة.- انها تؤدي الى اعتماد علاقة الشغل بدل عقد الشغل لارتباطها بعنصر اساسي في عقد الشغل, كما اعتمد التبعية الاقتصادية في حالات محددة بمقتضى نصوص صريحة في المواد 3-8-79 من المدونة .وعليه, فالقضاء المغربي وخاصة المجلس الاعلى لا يصفها لا بالقانونية ولا بالاقتصادية بل يقتصر على التبعية مجردة من اي وصف.
2) صــور التبعيــة :
تتخذ التبعية عدة صور اما ان تكون فنية او ان تكون ادارية تنظيمية :
تتخذ التبعية عدة صور اما ان تكون فنية او ان تكون ادارية تنظيمية :
التبعية الفنية :
تتمثل هذه التبعية, في خضوع الاجير اثناء تنفيذ العمل خضوعا تاما واشراف وتوجيه مشغله حيث يكون هذا الاخير, ملما وعالما بكل تفاصيل العمل المؤدى, وبالتالي يتبع عمل اجرائه في كل مراحل العمل حتى الانتاج, وكما يراقب حسن أدائهم.ويكون هذا النوع من التبعية في النشاطات الاقتصادية الصغرى التي يحترف فيها المشغل نفس حرفته السابقة, او يمارس عملا كالحرف التقليدية, وكذلك تلك التي تفرض اتصالا مستمرا بين المشغل وأجرائه.
التبعية الادارية التنظيمية :
تتمثل هذه التبعية في تحديد شروط العمل, وتهيئ الظروف الخارجية الخاصة بتنفيذه, مثل تحديد مكان العمل وتحديد اوقاته, وتسليم المواد والادوات اللازمة للعمل, وتوزيع العمل على الاجراء, وتتحقق التبعية القانونية هنا ولو كان الاجير يتمتع باستقلال كبير من الناحية الفنية في القيام بعمله, على سبيل المثال كالطبيب والمحاسب والمهندس.والهدف من اقرار هذا النوع اخضاع بعض الفئات لتشريع الشغل وتوسيع نطاقه لحمايتها, خاصة المتخصصة منها في اطار المهن الحرة .
تتمثل هذه التبعية في تحديد شروط العمل, وتهيئ الظروف الخارجية الخاصة بتنفيذه, مثل تحديد مكان العمل وتحديد اوقاته, وتسليم المواد والادوات اللازمة للعمل, وتوزيع العمل على الاجراء, وتتحقق التبعية القانونية هنا ولو كان الاجير يتمتع باستقلال كبير من الناحية الفنية في القيام بعمله, على سبيل المثال كالطبيب والمحاسب والمهندس.والهدف من اقرار هذا النوع اخضاع بعض الفئات لتشريع الشغل وتوسيع نطاقه لحمايتها, خاصة المتخصصة منها في اطار المهن الحرة .
