الاعمال التجارية بالطبيعة هي اعمال تعتبر تجارية بغض النظر عن صفة
القائمين بها, اي سواء صدرت من تاجر او من غير تاجر. و عليه فان اختصاص المحكمة
يترتب عادتا اما بالنظر لصفة التاجر التي يحملها احد الاطراف, او بالنظر الى
الطبيعة التجارية للعمل رغم انها في تطور دائم, لكن عادتا يتم اخذ ابع تصنيفات
بعين الاعتبار: نشاط التوزيع و التبادل, النشاط الصناعي, النشاط المالي, الوساطة.
إظهار الرسائل ذات التسميات الدراسات القانونية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات الدراسات القانونية. إظهار كافة الرسائل
السبت، 24 مارس 2018
الاثنين، 8 يناير 2018
ان تكييف اي شخص معنوي او شركة مبدئيا يتوقف
على نشاطه, و عليه فان الشركة تكون تجارية متى ما كان نشاطها تجاريا, و بعيارة
اخرى فان الشركة لا تكتسب الصفة التجارية الا اذا كانت تمارس اعمال تجارية.
و استثناء على هذه القاعدة فان هناك بعض
الشركات تعتبر تجارية بالاصل و بقوة القانون, "تعتبر تجارية بالشكل كيفما كان موضوع نشاطها, شركات التضامن, الشركاتذات التوصية البسيطة او بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركاتالمساهمة.
الاثنين، 4 سبتمبر 2017
ان المقاولة تمثل القاعدة الأساس
لاقتصاد أي دولة، نظرا لتفاعل مع نظام
أوسع وهو المجتمع، فبقدر ما تزداد حاجيات المجتمع، بقدر ما تتوسع المقاولة وتتطور
هياكلها الداخلية، وتتنوع مجالات استثمارها، لذلك نجد أن عدد المقاولات تضاعف في
السنوات الأخيرة وأصبحت تشغل كل القطاعات بشكل فرض تقسيمها إلى أصناف حسب معايير
معينة.
المقاولة
قانونا:
يعد مفهوم
المقاولة من المفاهيم الأكثر غموضا في المجال القانوني على اعتبار أن هذا المفهوم
خاضع لمقاربة اقتصادية أكثر مما هي قانونية، وما يجب التأكيد عليه هو أن المشرع
المغربي لم يعرف المقاولة لكنه أسس لها من خلال قانون الالتزامات والعقود في إطار
تعريفه لعقد الصنعة وعقد الشركة.
وبالتالي
فمفهوم المقاولة المحدد في قانون الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 723 هي:
" عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف
الآخر بدفعه له".
أما الشركة
فقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 982 من ق.ل.ع بقوله "عقد بمقتضاه يضع
شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح
الذي ينشأ عنها".
ويتبين من
خلال هذين التعريفين أنهما بعيدين كل البعد في الإحاطة بجوانب ومجموع المقاولة
كبناء وكنظام بشري ومالي وتقني منفتح على محيط متعدد الأطراف، الشيء الذي يدفعنا
إلى الاعتماد على التعريف الذي سار عليه غالبية الفقه المغربي والذي حدد مفهوم
المقاولة في التعاطي للعمل التجاري من خلال إطار منظم يقوم على تكرار القيام به
على وجه الاحتراف استنادا على تنظيم يتأسس على وسائل مادية وبشرية مجمعة ومنتظمة
كاتخاذ مقر واستخدام يد عاملة وتوافر مستهلكين وتوظيف رأسمال، واستعمال معدات مع
الاعتماد على شروط التدبير والإشهار والنزاهة التي يفرضها القانون والسوق وبصفة
عامة النظام العام الاقتصادي.
المقاولة
اقتصاديا:
تعد المقاولة
من الناحية الاقتصادية لبنة أساسية في اقتصاد أي دولة الشيء الذي يتطلب توفير
الإمكانيات المالية والخبرات الإدارية لتطويرها وتوسيعها، فهي جهاز منفتح على عدة
شركاء وأطراف (ممونون، زبناء، مؤسسات مالية....)، فهي إذا كيان اقتصادي ونظام تقني
يستند على عناصر بشرية ومالية ومادية غايتها إنتاج منافع وخدمات وذلك بغية تلبية
حاجيات المستهلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.
يتضح مما سبق
أن المقاولة خطة اقتصادية قائمة على وجه الاحتراف والاعتياد بناء على تصميم وتنظيم
وإدارة بشرية وتجهيزات ورأسمال ويد عاملة ووسائل مالية ومعنوية أخرى بغرض تحقيق
الأرباح.
الثلاثاء، 18 يوليو 2017
الأحد، 16 يوليو 2017
يقصد بالتبليغ الشكلية التي يتم
بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات القضائية التي تتخذ ضده وتتجلى أهميته فيما
يترتب عليه من آجال الطعن وحضور الجلسات وغير ذلك من الآجال المسطرية، فالتبليغ
إذن هو المفتاح الذي لا يمكن بدونه البث في المنازعات القضائية، لذلك تبقى الكثير
من الملفات على رفوف المحاكم في انتظار استكمال إجراءات التبليغ.



