Lettre de Change
تعتبر الكمبيالة أو السفتجة من الأعمال التجارية الأصلية
الشكلية، المنفردة والمطلقة بصرف النظر عن الغرض الذي تكونت أو سحبت من أجله، سواء
كان غرضا تجاريا أو مدنيا، وبصرف النظر عن الشخص الذي سحبها أكان تاجرا أم غير
تاجر.
و ذلك طبقا للمادة 9 من مدونة التجارة التي جاء فيها: "يعد عملا تجاريا بصرف
النظر عن المادتين 6 و7:
-
الكمبيالة ;
-
السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر, اذا
ترتبت في هذه الحالة على معاملة تجارية ;"
وتعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان وصرف ونقل للنقود،
وجميع ما يقع عليها من أعمال يعد أعمالا تجارية أيا كان المتعاملون بها، كالسحب
والتظهير والقبول والضمان والخصم وغيرها من الأعمال.
و تسميتها مأخوذة من الإيطالية (Cambaile) أي وسيلة
لصرف النقود (Cambio) باعتبارها كانت تشكل أداة وفاء فقد كانت
تقوم مقام النقود قبل أن تتحول للائتمان.
أولا: تعريف الكمبيالة :
لم يضع المشرع المغربي تعريفا للكمبيالة، إلا أنه
استنادا إلى خصائصها يمكن تعريفها بأنها : "ورقة تجارية محررة وفق شكلية
حددها القانون تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (Tireur) إلى شخص
آخر يسمى المسحوب عليه (Tiré) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد
الإطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يدعى المستفيد (Bénéficiaire)"
ويتضح من هذا التعريف أن الأطراف الرئيسية في الكمبيالة
هم:
- الساحب
- المسحوب عليه
- المستفيد
إلا أنه قد يتدخل أشخاص آخرون إما كمظهرين أو كضامنين
احتياطيين أو قابلين بالتدخل وكل شخص وقع على الكمبيالة يلتزم مع كافة الموقعين
الآخرين بضمان أداء مبلغها وبصفة تضامنية لآخر حامل لها. فالالتزام الصرفي أي
الالتزام بالكمبيالة ينشأ بمجرد التوقيع عليها، والمسؤولية هي مسؤولية تضامنية في
أداء مبلغها.
وهكذا فإن الغرض من وراء سحب الكمبيالة هو تسوية حسابين:
- افتراض كون الساحب مدين للمستفيد
- افتراض كون الساحب دائن للمسحوب عليه
وبالتالي وباعتبار أن الساحب دائن للمسحوب عليه ومدين في
نفس الوقت للمستفيد فإنه يقوم بعملية حوالة، وهكذا فإنه يصدر أمره إلى المسحوب
عليه (باعتباره مدين) بأداء المبلغ إلى المستفيد (باعتبار أن المستفيد هو دائن
لهذا الساحب).
وانطلاقا من كل هذا فإن الكمبيالة بهذه الصورة تنشأ عنها
ثلاث علاقات رئيسية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق