وسائل الأداء والائتمان: أنواع الشيكات

 تتخذ الشيكات صورا وأنواعا مختلفة، تتميز بخصائص ومقومات ذاتية تحكمها مقتضيات خاصة بها، أو لمجرد الاتفاق الناشئ بين المؤسسات البنكية المسحوب عليها والساحب من جهة والساحب والحامل والمستفيد من جهة أخرى، أو تخضع للمقتضيات القانونية المنظمة للشيك العادي.

المطلب الأول: الشيك المسطر (Le Chèque Barré)

إن الشيك المخطط هو شيك عادي، إلا أن ما يتميز به هو ذلك التخطيط الذي يرد عليه وهو بيان اختياري ووضع هذا البيان الاختياري يجعل هذا الشيك يختلف عن الشيك العادي سواء من حيث الشكل أو الأداء.

الفقرة الأولى: شكل الشيك المسطر

يعتبر الشيك المسطر كل شيك وضع على وجهه خطين متوازيين، سواء ورد هذين الخطين المتوازيين في الأعلى أو الأسفل في اليمين أو اليسار، المهم هو أن يرد هذا التخطيط على وجه الشيك.

والغاية من التسطير هو تلافي مخاطر السرقة والضياع لأن التسطير يحول دون الوفاء إلى الحامل أو المستفيد شخصيا، وإنما يفرض على المؤسسة البنكية أو الهيئة المسحوب عليها أن تفي بالمبلغ إما لأحد زبائنها أو لمؤسسة بنكية حيث يدرج في حساب الحامل أو المستفيد.

ويكون التسطير بوضع خطين متوازيين من طرف الساحب أو الحامل، وأن يكون عاما أو خاصا (م 280)، ويعد التسطير عاما "Le Barrement Général" إذا وضع الخطين المتوازيين دون كتابة أي شيء بينهما (/      /)، أو كتابة لفظة "مؤسسة بنكية" دون تحديد هوية أو اسم المؤسسة البنكية المعينة \مؤسسة بنكية\.

ويعتبر التسطير خاصا "Le Barrement Spécial" إذا وضع بين الخطين اسم مؤسسة بنكية أي محددة الهوية وهو البنك الذي سيتولى تحصيل مبلغ الشيك لفائدة زبونه مثلا: (/بنك الوفاء/) (/البنك الشعبي/).

ويمكن تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، ويكفي لذلك وضع اسم المؤسسة البنكية بين السطرين العامين، ولكن العكس غير صحيح، أي أنه لا يمكن تحويل التخطيط الخاص إلى التخطيط العام بحيث لا يمكن حذف أو التشطيب على اسم البنك المحدد بين الخطين، ويعتبر ذلك الحذف كأن لم يكن، ويبقى التخطيط الخاص ساري المفعول (م 280 م ت).

كما أن التخطيط ككل لا يمكن حذفه أو شطبه، فإذا تم تخطيط الشيك سواء كان هذا التخطيط عاما أو خاصا فلا يمكن التراجع عنه بشطبه أو حذفه (م280).

الفقرة الثانية: أداء الشيك المخطط

أن البنك لا يمكنه أن يستلم شيكا مخططا إلا من أحد زبائنه أو من رئيس مكتب الشيكات البريدية أو من بنك آخر. فلا يجوز للبنك أن يحَصَِل قيمة الشيك المخطط لغير هؤلاء (م 281)، أما بالنسبة لأداء الشيك المخطط فإنه يجب التمييز ما بين إذا كان التخطيط عاما أو خاصا.

- فإذا تعلق الأمر بأداء شيك مخطط تخطيطا عاما فإن البنك المسحوب عليه لا يمكنه أن يؤدي مبلغ هذا الشيك إلا إلى مؤسسة بنكية أو لأحد زبنائها.

- أما إذا تعلق الأمر بأداء شيك مخطط تخططيا خاصا فلا يمكن للبنك المسحوب عليه أن يؤدي مبلغ هذا الشيك إلا للبنك المعين في هذا التخطيط الخاص، أي البنك الذي ذكر بين الخطين المتوازيين.

المطلب الثاني: الشيك المعتمد (Le Chèque Certifié)

يقصد بالشيك المعتمد الإشهاد من طرف المؤسسة البنكية بوجود المؤونة أو الرصيد وتجميدها لفائدة الحامل أو المستفيد تحت مسؤولية البنك إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك للوفاء (م 242).

ويتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك (م 242)، هذا وأن المسحوب عليه ملزم باعتماد الشيك كما طلب منه ذلك الحامل أو الساحب، ولا يمكنه رفض اعتماد الشيك إلا إذا كان الرصيد غير موجود أو غير كافي.

وطلب اعتماد الشيك يتم إما من قبل الساحب فيتم إعتماده قبل أن يسلمه إلى الحامل، أو أن يسلم الشيك للحامل وهو الذي يتقدم إلى المسحوب عليه بطلب اعتماده.

ويترتب عن اعتماد الشيك أن المسحوب عليه يتعهد بأمرين:

1- الإقرار بوجود الرصيد أو المؤونة وكفايتها.

2- المحافظة على الرصيد طيلة مدة التقديم لفائدة حامل الشيك.

المطلب الثالث: الشيك المؤشر عليه (Le Chèque Visé)

يختلف الشيك المؤشر عليه أو الحامل للتأشيرة "La Visa" اختلافا جوهريا عن الشيك المعتمد، حيث أن التأشير لا يفيد سوى وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، في حين أن الاعتماد يعني وجود مقابل الوفاء أي الرصيد وتجميده من طرف المؤسسة البنكية تحت مسؤوليتها لفائدة الحامل إلى انتهاء الأجل القانوني لتقديم الشيك للوفاء ضمانا للوفاء.

ويتم التأشير بتوقيع المؤسسة البنكية على الشيك بالتأشير ووضع تاريخه من طرفها، وبالتأشير تشهد المؤسسة البنكية على توفر المؤونة لديها يوم التأشير، فإن لم تكن لديها المؤونة ومع ذلك اشرت تلزم بالوفاء إن قدم لها الشيك للإدلاء يوم التأشير.

ولم يشر المشرع المغربي للتأشير في المواد المنظمة للشيك على عكس الاعتماد، ومع ذلك يجري العمل به، كما أن الممارسة البنكية تقره وإن كان نادر الوقوع من الناحية العملية.

المطلب الرابع: الشيكات البريدية (Les Chèques Postaux)

يعتبر الشيك البريدي نوعا خاصا من الشيكات، ذلك أن المشرع خصه بإطار قانوني، وسن له أحكاما خاصة تختلف عن أحكام الشيك العادي. حيث رخص المشرع المغربي منذ أمد بعيد لمؤسسة البريد بإنشاء وتنظيم مصلحة للحسابات الجارية والشيكات البريدية بموجب ظهير 12 ماي1926 والقرار الوزاري الصادر في 15 ماي1926، إضافة إلى ظهير 11 أبريل1930، والمرسوم الصادر في 29 يناير1997 الذي نسخ بعض أحكام مرسوم 15 ماي 1926.

ولقد ازدادت أهمية الشيك البريدي عند ما فرض المشرع على كل تاجر لأغراضه التجارية أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية (م 18 م ت).

وهكذا يمكن تعريف الشيك البريدي بأنه: "سند أو صك يحرر كتابة وفقا للبيانات الإلزامية يتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى مكتب البريد المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا نقديا بمجرد الإطلاع إلى شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل".

ونظرا للطبيعة الخاصة بالشيك البريدي، فإنه يختلف في العديد من الجوانب عن الشيك العادي والتي سنتعرض لها بإيجاز فيما يلي:

أولا: لكل من الشيكين نظام خاص به وقواعد خاصة تحكمه، فالشيك البريدي يخضع لظهير 12 ماي1926، والقرار الوزاري 25 ماي1926، ومرسوم 29 يناير1997، أما الشيك البنكي أو العادي فيخضع للمواد من 239 إلى 329 من م ت، إلا أن بعض الإجراءات الحمائية والجنائية التي تحكم الشيك البنكي تشمل كذلك الشيك البريدي ضمانا لمصداقية هذا الأخير، وحماية لثقة المتعاملين به (م328).

ثانيا: يختلف أجل تقديم الشيك البريدي عن أجل تقديم الشيك البنكي أو العادي، فمدة التقديم في الشيك العادي هي 20 يوما إذا كان هذا الأخير صادرا في المغرب ومستحق الوفاء فيه، و60 يوما إذا كان صادرا خارج المغرب ومستحق الوفاء فيه، بينما أجل التقديم في الشيك البريدي هي 12 شهرا تبتدئ من تاريخ الإصدار إلى تاريخ وصول الشيك إلى مكتب الشيكات البريدية (م27 من القرار الوزاري لـ29 يناير1997)

إلا أن الشيك البنكي يبقى صالحا وأداة للوفاء حتى بعد فوات أجل التقديم ما لم يدركه التقادم (م 295) عكس الشيك البريدي حيث تعتبر مدة صلاحيته منتهية بمرور مدة 12 شهرا، ويعتبر باطلا ولا عمل به.

ثالثا: إن الشيك العادي يقبل التداول عن طريق التظهير ما لم يرد عليه بيان اختياري يمنعه من ذلك، أما الشيك البريدي فهو لا يقبل التظهير مطلقا.

رابعا: إذا لم يحصل الوفاء للحامل في الشيك العادي، كان هذا الأخير ملزما بإقامة الاحتجاج من أجل الرجوع على بقية الملتزمين ، بينما حامل الشيك البريدي معفى من القيام بهذا الاحتجاج ما دام مكتب الشيكات البريدية يكون ملزما في حالة عدم الوفاء بإرجاع الشيك للحامل مصحوبا بشهادة عدم الوفاء التي تقوم مقام الاحتجاج.

 الشيكات السياحية

الشيك السياحى هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج بهدف الحصول على قميتها من البنك المسحوب عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة اخرى عليه عند صرف قيمته بهدف اجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة والشيك السياحى على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لايوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ولذا فانه اذا مااستوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود