تقديم :
عقد الشغل من العقود المسماة التي تلعب دورا اساسيا و
مهما داخل المجتمع , و لكن المشرع المغربي لم يحدد مفهوم عقد الشغل و ابقى على
التعريف في قانون الالتزامات و العقود في الفصل 723 الذي جاء فيه : اجازة
الخدمة او العمل عقد يلتزم بمقتضاه احد طرفيه بان يقدم للأخر خدماته الشخصية لأجل
محدد, او من اجل اداء عمل معين, في نظير اجر يلتزم هذا الاخير بدفعه له.
ولقد تعرض هذا التعريف لانتقادات من طرف الفقه لكونه لا يشير الى علاقة
التبعية و هي عنصر من اهم عناصر عقد الشغل, الشيء
الذي تداركته مدونة الشغل في عدة مواد, حيث
تطرقت الى اشكال عقد الشغل, و
صوره, و
طريقة ابرامه, و
العناصر التي تحدده, و
بذلك امكن تحديد عقد الشغل بانه :
عقد يتعهد بمقتضاه احد طرفيه و هو الاجير بان يعمل في
خدمة الطرف الاخر و هو المشغل و تحت اشرافه و رقابته و ادارته مقابل اجر يلتزم به
هذا الاخير بدفعه له.
و الحديث عن عقد الشغل يستوجب تحديد مفهوم الاجير و
المشغل.
o الاجير : عرفت
المادة 6 من مدونة الشغل الاجير بانه : "يعد
اجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد او عدة مشغلين, لقاء اجر ايا كان نوعه, و طريقة ادائه".
و عليه فان الاجير هو كل شخص طبيعي ذكرا كان او انثى
بالغا سن الشغل, و
يؤدي عمله شخصيا تحت تبعية مشغل لقاء اجر.
و يعتبرا اجيرا كذلك أيا كان نوع النشاط الذي يؤديه عضليا او ذهنيا, او زراعيا او تجاريا, ومهما
كانت درجته داخل المقاولة مديرا او مستخدما او عاملا بسيطا.
و تجدر الاشارة الى انه لا يمكن اعتبار الشخص
الاعتباري اجيرا و ان كان يستطيع ان يتعاقد باعتباره مقاولا.
o المشغل : اذا كان الاجير شخصا ذاتيا طبيعيا, فان المشغل اي الطرف المقابل الذي تربطه
بالأجير علاقة شغل تابع, اما ان يكون شخصا طبيعيا او معنويا اعتباريا, سواء كان عاما كالدولة او جماعة او مؤسسة عمومية, او شخصا خاصا كشركة او جمعية او نقابة او
تعاونية.
و لقد عرفت المادة 6 في الفقرة 2 المشغل بانه : "يعد
مشغلا كل شخص طبيعي او اعتباري, خاصا
كان او عاما, يستأجر
خدمات شخص ذاتي واحد او اكثر".
شريطة ان يكون العمل الذي يمارسه يدخل في نقاط تشريع
الشغل, سواء
كان المشغل رجل او امرأة, مواطنا
مغربيا او اجنبيا, او
شخصا مختصا و ذوا المام بالقواعد العامة لتسيير المقاولات و ادارتها.
و اذا كان المشغل تتمثل صفته في الشخص الطبيعي او الاعتباري حسب نوع المقاولة, فان رئيسها لا يمكن الا ان
يكون شخصا طبيعيا يمثل المشغل بامتيازاته و مسؤول بالنسبة لتطبيق الشغل.
و عليه فان الاجير يبقى مرتبطا بالمقاولة و ليس بالمشغل, فالأجير لا يهمه تغيير المشغل, كما انه لا يؤثر على العلاقة بين الاجير و المقاولة بانتقاله
من عمل الى اخر او من مدينة الى اخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق