المرفق العام :تعريفه, عناصره, أنواعه

1.    تعريف المرفق العام

اولا : المعيار العضوي :

حسب هذا المعيار المرفق العام هو منظمة او جهاز اداري عام,  اي انه يرى بان المرفق العام مؤسسة عامة او ادارة محددة.

و من التعاريف التي ترتكز على الجانب الشكلي، التعريف التالي : المرفق العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات, التي تكفل القيام بخدمة معينة. و يتضح من خلال هذا التعريف ان المرفق العام جهاز مرتبط بالإدارة العامة و يتمتع بأساليب السلطة العامة.

ثانيا : المعيار المادي:

المرفق العام حسب هذا المعيار هو نشاط عام يستهدف تحقيق اهداف عامة. وعليه فالمعيار المادي يعرف المرفق العام انطلاقا من فكرة النشاط بخلاف المعيار العضوي الذي يعرفه انطلاقا من فكرة المؤسسة.

2.    عناصر المرفق العام

اعتمادا على التعاريف السابقة يمكن ان نستخلص الاركان التي يقوم عليها المرفق العام, و تتمثل هذه الاركان في :

v    المرفق العام مشروع عام : اي ان المرفق العام هو نشاط منظم و متناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية توجيهية ادارية و تنفيذية, بوسائل مادية و فنية و قانونية لتحقيق غرض محدد.

v    المرفق العام مشروع ذو نفع عام : و هذا هو الهدف منه, تحقيق المصلحة العامة عن طريق اشباع الحاجات العامة )مادية-معنوية( لمواطني الدولة, بحيث تكون هذه المصلحة العامة ملائمة مع الطبيعة الاجتماعية – الاقتصادية – السياسية السائدة في كل مجتمع.

v    المرفق العام مرتبط بالدولة و بالإدارة : لكي يكتسب اي جهاز اداري صفة مرفق عام لابد ان يرتبط بالدولة و الادارة العامة حسب الوظيفة التي يؤديها, و بهذا نجد المرفق العام ما هو الا اداة في يد الدولة لتحقيق النفع العام. و على هذا الاساس يكون المرفق العام مجرد خضوع للسلطة المختصة من حيث الانشاء – التنظيم – التسيير و الرقابة.

v    المرفق العام هو مشروع يخضع لقانون خاص و استثنائي : المقصود بالنظام الاستثنائي هو الاحكام و المبادئ القانونية التي تختلف عن تلك التي تحكم و تنظم القانون العادي. و النظام الاستثنائي الخاص الذي يحكم المرافق العامة له دور اساسي في تحديد مفهوم القانون الاداري كونه مستقل و مختلف عن قواعد القانون الاداري.

3.    انواع المرافق العامة :

المرافق العامة تتعدد بتعدد تقسيماتها الفقهية, و هذا بالنظر الى طبيعة المرفق في حد ذاته. و هذه التقسيمات كالتالي :

تقسيمات المرافق العامة وفقا لأنشطتها:

v    المرافق العامة الادارية : و هي التي تمارس النشاط الاداري انطلاقا من كونه وظيفة ادارية بحثة. و تدخل فيها المرافق التقليدية التي تعد اساسا لمفهوم القانون الاداري, و تنصب على وظائف الدولة الاساسية في حماية الامن الداخلي و الخارجي. و يخضع هذا النوع من المرافق لقواعد القانون العام )مرفق العدالة – الصحة – التعليم - ...

v    المرافق العامة الاجتماعية : هي التي تمارس نشاطا اجتماعيا من اجل تحقيق اهداف اجتماعية )مرافق الضمان الاجتماعي – التأمينات ...(. و هذا النوع من المرافق يخضع لقواعد القانون الاداري و القانون الخاص.

v    المرافق العامة الاقتصادية :  و هي المرافق التي تزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق اهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة صناعية – تجارية – مالية – زراعية. و هذا النوع من المرافق يخضع بدوره الى قواعد القانون الاداري و القانون الخاص.

v    المرافق العامة المهنية او الادارية : هي التي تتولى توجيه النشاط المهني بواسطة هيئات يخول لها القانون بعض امتيازات السلطة العامة كنقابات المهن الزراعية و نقابات الاطباء الى غيرها. حيث تلزم القوانين المشغلين في احدى هذه المهن ان يشتركوا في عضويتها, و ان يخضعوا لسلطتها. و تخضع هذه المرافق لقواعد القانون الاداري و القانون الخاص.

تقسيم المرافق العامة وفقا لمداها الاقليمي :

v    مرافق عامة وطنية : تنشأ هذه المرافق لتحقيق اهداف على المستوى الوطني كمرافق الشرطة مثلا, و تعتبر الدولة مسؤولة عن تعويض الاضرار التي قد تحدث للأفراد نتيجة ممارستها المباشرة لهذا النشاط.

v    مرافق عامة محلية : يسمح قانون الولاية و البلدية بإنشاء مرفق عام كمرافق حماية الغابات, و يسمح بإنشاء مرافق ذات طابع اقتصادي )الشركات – المؤسسات...(. و يكون دالك بموافقة الولي و المصادق عنها.  

تقسيم المرافق العامة وفقا لأسلوب انشائها:

v    المرافق العامة التي تنشئها الدولة بإرادتها الصريحة : و هي المرافق الاختيارية التي تتمتع السلطة الادارية المختصة بحرية التصرف بصدد انشائها من اجل القيام بنشاط محدد, و دالك يتم بتدخل السلطة التشريعية.

v    المرافق العامة الاجبارية : و هذا النوع من المرافق يشمل تلك التي تلزم الدولة بإنشائها وجوبا, باعتبار انها تدخل في اطار الوظيفة الطبيعية للدولة فهي لا تحتاج لأداة تشريعية لممارستها.