قانون الشغل: التعويض عن اجل الاخطار + تمرين

يمنح هذا التعويض للأجير كمقابل عن عدم منحه أجلا يسمح له بالبحث عن عمل جديد بعد تعويضه عن الفصل. وقد نصت المادة 43 من مدونة الشغل على احترام أجل الإخطار ما لم يصدر خطأ جسيم من الطرف الآخر.

كما أكدت هذه المادة على أن الأجل لا يمكن أن يقل عن 8 أيام وينظم آجال الإخطار ومدته بمقتضى القوانين التشريعية والتنظيمية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية. وللنظام الداخلي أو العرف. وفي حالة القوة القاهرة يعفى كل من الأجير و المشغل من وجوب التقيد بأجل الإخطار. والملاحظ أن احترام أجل الإخطار يجب أن يحترمه كل من الطرفين معا بحيث أن أي منهم يريد إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة يجب عليه أن يحترم هذا الأجل الذي كانت عليه المقتضيات السابقة من مدونة الشغل تحدده بالنظر إلى نوعية المهن وأصناف الأجراء واختلاف القطاعات, والأنظمة الخاصة ببعض الأجراء.

وبالرجوع إلى المرسوم رقم 469.04.2 الصادر بتاريخ ذي القعدة 1425 الموافق ل 29 دجنبر 2004. نجده قد حدد أجل الإخطار كالتالي:

مدة العمل	فئة الاطر وما شابهها	فئة الاجراء و المستخدمين
اقل من سنة	شهر	8 ايام
من سنة الى 5 سنوات	2 اشهر	شهر
اكثر من 5 سنوات	3 اشهر	2 اشهر

وهكذا يترتب عن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة دون إعطاء أجل الإخطار أو قبل انصرام المدة أداء الطرف المسؤول عن الإنهاء تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر.

يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه الأجير لو استمر في أداء شغله ما لم يتعلق الأمر بخطأ جسيم.

تمرين :

اجير يعمل في درجة اطار لمدة 7 سنوات يتقاضى اجرا شهريا يعادل 20.000 درهم. قام المشغل بفصله عن العمل دون منحه اجل الاخطار.

السؤال :

احسب التعويض عن اجل الاخطار ?

الجواب :

للقيام بهذه العملية يستوجب الامر التعرف على الاجرة الشهرية و هي 20.000 درهم كما جاء في المعطيات. و اجل الاخطار الذي هو في هذه الحالة 3 اشهر. كيف ذلك ? بالرجوع الى مرسوم 29 دجنبر 2004 نجد ان المشرع قد حدد لهذه الفئة في المدة التي تفوق 5 سنوات كأجل للإخطار 3 اشهر )انظر الجدول اعلاه( اذن :

20.000*3=60.000