ان
المرافق العامة رغم اختلافها فإنها جميعها تخضع للعديد من المبادئ العامة اللازمة
لتحقيق مهمتها على افضل وجه – باعتبارها تهدف الى تحقيق خدمات هامة للأفراد.
و
هذه المبادئ 3 و هي :
1) مبدأ
استمرار المرفق العام :
هذا المبدأ يفرض على السلطة المسؤولة بان تلتزم باستمرار
سير المرفق العمومي مهما كانت الصعوبات التي تواجهه. و اي انقطاع عن نشاطه يعد
انكارا و اهدارا للمصلحة التي انشا من اجلها و هي اشباع الحاجات العامة. و سير
المرفق العام هو واجب موضوع على عاتق السلطة الادارية المسؤولة عن تعويض أي اخلال
بهذا الواجب الذي من شأنه أن يحدث ضررا بالمنتفعين, كما أنه
يمكن محاكمتها أمام المحاكم بالرغم على أن معظم التشريعات لا تنص صراحتا على هذا المبدأ
فان القضاء قد اقره في احكامه. بينما المشرع اكتفى في معظم الدول بترتيب مجموعة من
النتائج على هذا المبدأ و هي كالتالي :
1.
تنظيم الاضراب بالنسبة لعمال المرافق العمومة :
و ذلك بمنع الاضراب في بعض المرافق العمومية الرئيسية
للمجتمع الشيئي الملاحظ في النظام الاساسي لمتصرفي وزارة الداخلية, النظام
المتعلق بإدارة السجون .... على العموم كل المرافق التي تفرض حيوية نشاطها عليها
احرام مبدا الاستمرارية.
كما انه يجوز للسلطة التنفيذية ان تقيده ) الاضراب( ببعض القيود
و الاجراءات مثل :
o
الاعلان المسبق على الاضراب بخمسة ايام على الاقل.
o
عدم احتلال مكان العمل.
o
عدم التعرض للموظفين الغير المضربين )الذين يريدون العمل(.
2.
تنظيم استقالة الموظفين العمومين :
الاستقالة هي الوسيلة التي يمكن بواسطتها للموظف ان يضع
حدا للعمل الذي يقدمه للإدارة, الا ان هذه الوسيلة لا يمكن ممارستها بصفة
مطلقة لان المشرع اخضعها للسلطة التقديرية للإدارة, حيث اجاز
لها ان تقبلها او ترفضها ان كان من شانها المس بمبدأ الاستمرارية.
3.
الموظفون الفعليون :
تطبق هذه النظرية عندما تصدر من موظف فعلي او واقعي
تصرفات متصلة بالمرفق العام سواء في الظروف الاستثنائية او الظروف العادية.
4.
الظروف الطارئة :
بمقتضى هذه النظرية و عند حدوث ما من شأنه ان يؤثر بشكل
كبير على التوازن الاقتصادي للعقد على حد اذا استمر الملتزم في الوفاء بالتزامه قد
ينتهي على الافلاس, تتدخل الادارة مانحة الامتياز و مقدمة التعويضات
المالية الضرورية لضمان سير المرفق العام. و لتطبيق هذه النظرية يستوجب 3 شروط و
هي :
o
ان تكون الظروف خارجة عن ارادة المتعاقدين.
o
ان يكون الظرف اثناء العقد.
o
ان يؤدي الظرف الى قلب التوازن الاقتصادي للعقد.
5.
تحريم الحجر على الاموال العامة للمرفق
العام :
القاعدة هي جواز الحجر القضائي على ممتلكات المدين الذي
يمتنع عن دفع ديونه و بيعها لتسديد ديونه وفق قواعد المسطرة المدنية.
الا ان المرفق العام لا تطبق عليه هذه القاعدة لان ذلك
من شانه ان يهدد هذا الاخير بالتوقف و الانقطاع عن تقديم خدمته الى المواطنين, و تجنبا
لذلك يستثنى المرفق العام من تطبيق الحجر على ممتلكاته.
2) مبدأ
المساواة امام المرفق العام :
مبدا المساواة من بين المبادئ الاساسية التي تم التنصيص
عليها في الدستور. و هذا يعني ان جميع المغاربة متساوون في الانتفاع من خدمات
المرفق العام, اي ان هذا الاخير يادي خدماته الى كل من
يطلبها بدون تمييز بين المنتفعين, الا ان هذه المساواة ليست مطلقة و انما هي
مساواة في حالت توفر الشروط القانونية, فالقاعدة لا تتنافى مع ضرورة شروط لابد من
توفرها في كل من يريد الانتفاع من خدمات المرفق العام, كضرورة دفع
رسم معين مقابل الخدمة ... و كل ذلك بعيد عن التفرقة بين الجنس او اللون او لعقيدة
او الانتماء السياسي او النقابي.
3) مبدأ قابلية
المرفق العام للتبديل او التغيير :
تنظيم المرفق العام و طرق ادارته تتطلب التجديد و
التغيير ليتلاءم و الاوضاع المتجددة و المتغيرة.
هكذا يمكن للإدارة مثلا ان تتدخل لتغيير مرفق معين من
اسلوب الادرة المباشر إلى الامتياز او الاقتصاد المختلط, كما يمكنها ان
تتدخل لفرض رسوم على الانتفاع من خدمات المرفق او الرفع من قيمتها اذا كانت مقررة
اصلا, و يمكنها كذلك ان تشدد من الشروط المتطلبة
للالتحاق بالعمل بالمرفق العام, ولا يجوز لاحد من المنتفعين او العاملين او
المتعاقدين الاعتراض على ذلك, لان حق الادارة في التغيير و التعديل حق
ثابت لا يقيده الا مراعات المصلحة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق