النشاط الاداري: اساليب ادارة المرفق العام

الاساليب العامة لإدارة المرفق العام :

تتمثل الطرق العامة لإدارة و تسيير المرفق العام في تكفل السلطة و الادارة العامة بنفسها بالقيام بتلك المهمة.

و الاساليب العامة تأخذ شكلين : - التسيير المباشر – المؤسسات العامة

1.       التسيير المباشر :

يقصد بهذا الاسلوب ان تقوم الادارة مباشرتا بإدارة المرفق بنفسها سواء اكانت سلطة محلية او مركزية مستخدمتا في ذلك اموالها و موظفيها ووسائل القانون العامة, و المرفق الذي يدار بهذه الطريقة لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.

2.       المؤسسات العامة :

المؤسسات العامة هي مرفق عام مشخص قانونيا,  و عليه فان طريقة المؤسسات العامة تقتضي منح المرفق العام الاستقلال القانوني من خلال اضفاء الشخصية المعنوية عليه.

و تهدف طريقة المؤسسات العامة الى حسن ادارة المرافق العامة ذات اهمية  و تخفيف عبء تسييرها و من بعثها عن الجهة الادارية التي نشأتها بموجب تمتعها بالاستقلال القانوني و المالي و الاداري.

و تنقسم المؤسسات العامة الى :

·        المؤسسات العامة الاقتصادية : ظهرت هذه المؤسسات نتيجة تطور وظيفة الدولة و تدخلها في مجال النشاط الاقتصادي, حيث تبين فشل ادارة المرافق العامة الصناعية و التجارية من قبل السلطة الادارية مباشرة.

·        المؤسسات العامة الاجتماعية : غالبا مل تعكس هذه المؤسسات حضور الدولة القوي في بعض القطاعات الاجتماعية لتجسيد روح التضامن الاجتماعي و التخفيف من معاناة فئات واسعة من الشرائح الاجتماعية كمؤسسة محمد الخامس للتضامن ...

·        المؤسسات العامة العلمية و الثقافية : هذه المؤسسات تشرف على بعض المرافق العامة ذات الطابع العلمي او الثقافي او التعليمي مثل المعهد الوطني للبحث الزراعي ...

·        المؤسسات العامة المهنية : تشمل مختلف الغرف المهنية التي منحها المشرع الشخصية المعنوية و اعتبرها مؤسسة عمومية و هي غرف التجارة والصناعة، غرف الصناعة التقليدية، الغرف الفلاحية. 

الاساليب الخاصة في ادارة المرفق العام :    

و يقصد بها ان يدار المرفق بنفس الطرق و الاساليب التي تدار بها المشاريع الخاصة.

1.       طريقة الامتياز :

تعد اقدم اسلوب و هي عبارة عن عقد اداري بمقتضاه تكلف الدولة او الجماعة الترابية فردا او شركة باستغلال المرفق العام لمدة محددة غالبا ما تكون طويلة وفقا لدفتر التحملات.

2.       طريقة الاقتصاد المختلط :

تقوم هذه الطريقة على اساس اشتراك الدولة و القطاع الخاص في ادارة مرفق عام اقتصادي و ذلك عبر انشاء شركة اقتصاد مختلط تتخذ شكل شركة مساهمة و تخضع لأحكام القانون التجاري.

التدبير المفوض :

يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى »  المفوض » لمدة محددة, تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته الى شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص يسمى « المفوض اليه » يخول له حق تحصيل اجرة من المرتفقين او تحقيق ارباح من التدبير المذكور او هما معا.

يمكن ان يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز او تدبير منشاة عمومية او هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض.