إن النظام العقاري في المغرب قام على ازدواجية تتمثل في وجود عقارات محفظة
وهي الخاضعة لظهير التحفيظ العقاري لـ 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه
بالقانون رقم 07-14 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 والقانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق
العينية، وعقارات غير محفظة تخضع لمقتضيات الفقه المالكي حسب ما استقر عليه العمل
القضائي المغربي، ولبعض الأعراف كما انه إذا قدم مطلب التحفيظ بشأن عقار ما، فيسمى
عقارا في طور التحفيظ ويخضع لأحكام القانون 39-08 .
ولقد كانت الملكية الخاصة في المغرب تخضع في تنظيمها قبل 12 غشت 1913، أو
بالأحرى قبل الإستعمار، لقواعد الشريعة الإسلامية وبعض الأعراف فيما يخص العلاقات
بين المواطنين، أما فيما يخص العلاقات بين الاجانب فكانت تخضع لبعض الاتفاقيات
الدولية.
وقد كانت الملكية في هذه الفترة مضبوطة ومنظمة لأن أحكام الشريعة الإسلامية
تنص على ضرورة الكتابة، وخير دليل على قوة وصمود العقارات غير المحفظة هو بقاؤها
إلى اليوم إلى جانب العقارات المحفظة تساهم في التنمية.
تعريف التحفيظ العقاري : هو مجموعة من الإجراءات والعمليات التي ينبغي
إتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري وهذه الإجراءات ترمي
في النهاية إلى تأسيس رسم للملكية مسجل بسجل عقاري . وتعتبر أستراليا الجنوبية مهمد نظام التحفيظ العقاري خاصة نظام التسجيل
العيني والذي عرف بنظام تورانس نسبة إلى مبدعه "روبر تورانس " والذي
استمدت منه أغلب الدول نظامها العقاري ومن بينها المغرب.
والملاحظ أن نظام التحفيظ العقاري مر بعدة مراحل
تبعا لتطور العصور، وقد ظهرت خلال هذا التطور اختلافات مهمة بين قوانين مختلف
الدول في الميدان العقاري، الشيء الذي دفع ببعض الدول إلى محاولة توحيد قوانينها
وأنظمتها العقارية وفقا للأنظمة التي أظهرت التجربة صلاحيتها .ومن بين الأنظمة التي عرفت بالدقة والتنظيم، يوجد نظام التسجيل العيني المستمد من نظام تونس، والذي ظهر في أستراليا وتبنته كثير من الدول من بينها المغرب والذي يتخذ من الوضعية المادية للعقار أساس كل تنظيم.
مزايا التحفيظ العقاري :
1ـ الرسم العقاري مرآة آمنة تعكس الوضع القانوني للعقار والحقوق التي ترد عليه حيث يسمح بمعرفة مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينية الواردة عليه واصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها.
2ـ المساهمة في استقرار الملكية العقارية بصورة مستمرة وبالتالي اشاعة الثقة والإطمئنان بين الأفراد في مجال المعاملات العقارية.
3ـ يطهر العقار من كل المنازعات التي يمكن أن تثار بشأنه، ويعطي الرسم العقاري قوة قانونية مطلقة لا تقبل النزاع، مما يؤدي إلى رفع قيمة العقارات في سوق الاستثمار.
4ـ تسهيل الحصول على القروض.
5ـ المساعدة في التخطيط للاسكان والتعمير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق