هناك فرق بين نهاية القرار الإداري وإنهاء القرار الإداري، فنهاية القرار الإداري يقصد بها النهاية الطبيعية للقرار عندما يتم تنفيذه، وتتحقق الآثار التي يهدف القرار الإداري إحداثها، وبذلك فالقرار ينتهي دون تدخل الإدارة أو أي سلطة عمومية أخرى.
1.
فنهاية القرار بدون
تدخل من الادارة:
يتجلى
ذللك في :
-تنفيذ القرار الإداري وتحويل نتائجه القانونية إلى أعمال مادية مثل قرار هدم منزل أو إبعاد الأجنبي فإن هذا القرار ينتهي عندما يتم تنفيذ ما جاء لأجله القرار ما لم يكن هناك طعن أمام القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن كل القرارات الإدارية لا تنتهي بمجرد إحداثها لآثارها المادية لكن هناك قرارات تستمر مدة زمنية طويلة كالترخيص لمهنة معينة.
-كما أن القرارات الإدارية تنتهي بانتهاء المدة المخصصة والمحددة لنظام القرار الإداري بحيث أن هناك العديد من القرارات الإدارية التي يرتبط سريانها بأجل، كالإجازات السنوية والتراخيص والاعتقال وكمثال أيضا على هذه الأنواع من القرارات القرار الذي ينتهي بانتهاء مدته القانونية.
-كما يمكن أن ينتهي القرار بموت الشخص الذي صدر في حقه هذا القرار كقرار تعيين الموظف. كما أن القرار الإداري ينتهي بنهاية موضوعه أو محله.
-تنفيذ القرار الإداري وتحويل نتائجه القانونية إلى أعمال مادية مثل قرار هدم منزل أو إبعاد الأجنبي فإن هذا القرار ينتهي عندما يتم تنفيذ ما جاء لأجله القرار ما لم يكن هناك طعن أمام القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن كل القرارات الإدارية لا تنتهي بمجرد إحداثها لآثارها المادية لكن هناك قرارات تستمر مدة زمنية طويلة كالترخيص لمهنة معينة.
-كما أن القرارات الإدارية تنتهي بانتهاء المدة المخصصة والمحددة لنظام القرار الإداري بحيث أن هناك العديد من القرارات الإدارية التي يرتبط سريانها بأجل، كالإجازات السنوية والتراخيص والاعتقال وكمثال أيضا على هذه الأنواع من القرارات القرار الذي ينتهي بانتهاء مدته القانونية.
-كما يمكن أن ينتهي القرار بموت الشخص الذي صدر في حقه هذا القرار كقرار تعيين الموظف. كما أن القرار الإداري ينتهي بنهاية موضوعه أو محله.
2.
إنهاء القرار الإداري
بيدخل من الادارة :
يتم إنهاء الأثر القانونية والمادية للقرار الإداري بواسطة سحب
القرار من قبل الإدارة المختصة وذلك بتدخلها خلال المدة القانونية لتضع حدا للآثار
التي أحدثها القرار السابق، كما أن إنهاء القرار الإداري يتم عن طريق الإلغاء
إذ أن الأفراد يلجؤون للقضاء لإصدار حكم قضائي يقتضي بإلغاء القرار الإداري لسبب
ما وغالبا ما يكون شططا في استعمال السلطة أو عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون
لذلك سوف نتطرق إلى سحب القرار وإلغاء القرار الإداري.
-
سحب القرار الإداري:
هناك عدة تعاريف لمفهوم سحب القرارات الإدارية وهذه التعاريف تختلف باختلاف الفقهاء.
ومن بين التعاريف المتوافق عليها نجد أن سحب القرار الإداري يقصد به محو الآثار القانونية للقرار الإداري في الماضي والمستقبل وأنه كذلك (أي السحب) وسيلة من الوسائل القانونية التي تمارسها السلطة الإدارية لإزالة القرار من الأساس وكل ما يترتب عنه من آثار.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية السحب لا يمكن أن تتم إلا إذا كان هناك قرار أصدرته إدارة مختصة وتبين لها أن هذا القرار غير مشروع وبالتالي ارتأت إلى سحبه.
ويمكن كذلك تعريف سحب القرارات الإدارية على أنه تجريد القرار من قوته القانونية بالنسبة إلى الماضي والمستقبل فتزول بذلك آثاره ويعتبر كأن لم يكن، غير أن فكرة سحب القرار الإداري تقتصر على القرارات الإدارية المعيبة وفي حدود المدة المقررة للطعن فيها بالإلغاء. كما أن القرارات السليمة لا يمكن سحبها إذ أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن القرارات الإدارية السليمة لا يجوز سحبها سواء كانت فردية أو تنظيمية وذلك لأن السحب يخالف قاعدة دستورية وهي عدم رجعية القرار الإداري طالما أن سحب القرار ينصب على الماضي والمستقبل، غير أن هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ إذ يمكن سحب القرارات الإدارية السليمة في الحالة التي لم يحدث فيها القرار حقا مكتسبا للغير.
وتبرير عدم جواز سحب القرار الإداري السليم كون ذلك يعتبر ضرورة أساسية لاستقرار العمل الإداري وحفظ الحقوق وصيانة الحريات والمكتسبات.
وتتجلى أهمية سحب القرارات الإدارية لكون أن الإدارة يسمح لها هذا السحب بتصحيح الأوضاع والتصرفات الغير المشروعة التي صدرت عنها.
هناك عدة تعاريف لمفهوم سحب القرارات الإدارية وهذه التعاريف تختلف باختلاف الفقهاء.
ومن بين التعاريف المتوافق عليها نجد أن سحب القرار الإداري يقصد به محو الآثار القانونية للقرار الإداري في الماضي والمستقبل وأنه كذلك (أي السحب) وسيلة من الوسائل القانونية التي تمارسها السلطة الإدارية لإزالة القرار من الأساس وكل ما يترتب عنه من آثار.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية السحب لا يمكن أن تتم إلا إذا كان هناك قرار أصدرته إدارة مختصة وتبين لها أن هذا القرار غير مشروع وبالتالي ارتأت إلى سحبه.
ويمكن كذلك تعريف سحب القرارات الإدارية على أنه تجريد القرار من قوته القانونية بالنسبة إلى الماضي والمستقبل فتزول بذلك آثاره ويعتبر كأن لم يكن، غير أن فكرة سحب القرار الإداري تقتصر على القرارات الإدارية المعيبة وفي حدود المدة المقررة للطعن فيها بالإلغاء. كما أن القرارات السليمة لا يمكن سحبها إذ أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن القرارات الإدارية السليمة لا يجوز سحبها سواء كانت فردية أو تنظيمية وذلك لأن السحب يخالف قاعدة دستورية وهي عدم رجعية القرار الإداري طالما أن سحب القرار ينصب على الماضي والمستقبل، غير أن هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ إذ يمكن سحب القرارات الإدارية السليمة في الحالة التي لم يحدث فيها القرار حقا مكتسبا للغير.
وتبرير عدم جواز سحب القرار الإداري السليم كون ذلك يعتبر ضرورة أساسية لاستقرار العمل الإداري وحفظ الحقوق وصيانة الحريات والمكتسبات.
وتتجلى أهمية سحب القرارات الإدارية لكون أن الإدارة يسمح لها هذا السحب بتصحيح الأوضاع والتصرفات الغير المشروعة التي صدرت عنها.
- إلغاء
القرار الإداري :
يقصد بإلغاء القرار الإداري تجريده من قوته
القانون بالنسبة للمستقبل فقط مع بقاء ما خلفه من آثار في الماضي، غير أنه يلاحظ
على أن هناك اختلاف في تطبيق هذه القاعدة إذ أن هناك قرارات إدارية يمكن إلغاءها
وهناك قرارات لا تقبل الإلغاء خصوصا القرارات التي أحدثت آثارا قانونية أو حقوق
ومكتسبات، كما أن إلغاء القرار الإداري قد يكون جزئيا بحيث ينصب على جزء أو بعض من
القرارات وذلك في الحالة التي يقبل فيها القرار التجزئة، كما أن إلغاء القرار يمكن
أن تقوم به الإدارة نفسها وذلك عن طريق السلطة الرئاسية مثلا ويعتبر هذا الإلغاء
بمثابة مراقبة ثاني للإدارة لنفسها بنفسها بحيث إذا تبين للإدارة أن هناك عيب
استلزم إلغاء القرار فإنها تتدخل وتلغي هذا القرار.
كما يمكن كذلك إلغاء القرار الإداري في نطاق دعوى الإلغاء إذ في هذه الحالة فالقاضي يصدر حكما بإلغاء القرار بناء على طلب الأفراد أو من يعنيه الأمر وهذا الإلغاء مبني بطبيعة الحال على القانون كصدور قرار إداري مخالف للقانون أي غير مشروع أو اتسامه بالشطط في استعمال السلطة...
أما بخصوص التمييز بين القرارات الإدارية التي يمكن إلغاءها والقرارات التي لا يمكن إلغائها، فالقرارات التي لم تترتب عنها حقوقا وواجبات يمكن دائما إلغائها. أما القرارات التي رتبت حقوقا وواجبات فيجب التمييز بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية.
فالقرارات التنظيمية وعلى اعتبارها لا ترتب حقوقا مكتسبة لأحد يجوز دائما إلغاءها ذلك لأنها تضع قواعد تنظيمية تقبل بطبيعتها التعديل طبقا للمصلحة العامة. أما بالنسبة للقرارات الفردية فإن الاجتهاد القضائي، يقضي بعدم جواز إلغاء القرارات الفردية السليمة وذلك لضمان استقرار المعاملات وعدم مساس بالحقوق المكتسبة للأفراد، غير أن عدم جواز إلغاء القرارات الفردية يبقى نسبيا لأنه يجوز للإدارة إلغاء القرارات الفردية إذا استندت إلى مبررات قانونية يحددها القانون وكمثال على ذلك جواز عزل أو فصل موظف في الحالة التي يسمح بها القانون، كما أن القرارات المعيبة بأحد العيوب التي يمكن أن تصيب القرار الإداري كالتدليس أو الغش فيمكن دائما إلغائها.
ومن هذا المنطلق يتبين أن نهاية القرار الإداري تكون إما طبيعية أي بزوال مفعول القرار وفقدانه للسبب وللمحل الذي جاء به وتحقيقه للغاية التي جاء من أجلها، كما أن هذه النهاية يمكن أن تكون عن طريق السحب أو الإلغاء وهنا يتعين علينا التمييز بين القرارات الإدارية القابلة للسحب وأخرى غير قابلة للسحب من جهة، ومن جهة ثانية يتعين علينا التمييز ما بين القرارات القابلة للإلغاء والقرارات غير القابلة لإلغاء مع التأكيد على أن كل حالة يمكن أن تكون لها استثناءات سواء بحكم القانون أو بحكم الطبيعة القانونية القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق