مراحل إعداد الميزانية العامة

مراحل إعداد الميزانية العامة والمصادقة عليها حسب مقتضيات دستور 2011 

تمر الميزانية بمجموعة من المراحل المتعاقبة

-  مرحلة التحضير

- مرحلية الاعتماد

 -مرحلة التنفيذ والمراقبة

فالحكومة تحضر الميزانية والبرلمان يقرر ثم الحكومة تنفد والبرلمان يراقب .

المحور الأول : أجهزة تحضير مشروع القانون المالي في المغرب :

القانون التنظيم للمالية يمنح للوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت مسؤولية رئيس الحكومة, ويتحمل مسؤولية عدم إعداد قانون المالية دستوريا رئيس الحكومة سواء أمام البرلمان و أمام المالية .

المطلب الأول : السلطة المكلفة بإعداد الميزانية :

تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية على : يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول.
والملاحظة الأولى أن كلا من وزير المالية ورئيس الحكومة ينتميان بطبيعة الحال للحكومة, والذي يهم من هذا التنصيص في هذه المرحلة من التحليل أن الجهاز التنفيذي هو الذي خول له القانون مسؤولية تحضير قانون المالية وليس جهاز آخر . واللافت للنظر هو الدور المركزي الذي يحظى به وزير المالية ووزارته بطبيعة الحال على هذا المستوى، وبصورة عامة تظل السلطة التنفيذية هي المختصة في جميع الأحوال بتحضير في إعداد الميزانية لأنها هي من يسأل على تنفيذها , وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تشارك بأكملها في التحضير فحتى مع إيلاء المغرب أهمية كبيرة لوزير المالية في عملية الإعداد ، إلا أن هذه الأخير لا يحضرها بمفرده بل يشاركه في ذلك كل الوزراء الأخرين: فكل وزير يضع التقديرات المتعلقة بوزارته ويقدم بشـأنها اقتراحات وزير المالية . وأن نفس هذا الوزير يعتبر مشاركا في التحضير الجماعي للميزانية ككل حينما تتقدم حكومته بكاملها بالتصريح الحكومي عند أول توليها مقاليد التدبير، إذ لا يعتد به إلا عبر ترجمته إلى أرض الواقع.

المطلب الثاني : مسطرة تحضير الميزانية :

لأن الميزانية أداة اقتصادية فإنه من الضروري أن يوجه إعداد مشروع الميزانية نحو الأهداف الاقتصادية، الشيء الذي لا يعني عدم إعمال التقييم الإداري للنفقات والمداخيل .
لكن عموما يمكن القول أن وزير المالية هو من يعلن عن مسطرة تحضير مشروع قانون المالية، إذ أنه عبر المناشير التي يوجهها للوزراء يحدد الظروف العامة التي تكتنف تطبيق قانون المالية الجاري، المحيط العام الداخلي والخارجي تهيئا منه لشروط تحضير الميزانية للسنة المقبلة , وعمليا فإن هذه العملية التي يقوم بها وزير المالية تتحدد زمنيا بأواخر شهر أبريل وبداية شهر مايوا، ثم يقوم الوزراء كأمرين بالصرف داخل وزارتهم بتجميع معطياتهم وتقدير حاجياتهم المالية وتقديمه لوزارة المالية قبل فاتح يوليوز، ولتقوم بعد ذلك مديرية الميزانية بدراسة تلك المقترحات وإبداء الرأي بخصوصها ، وتتكلل هذه المرحلة بلقاءات بين موظفي وزارة المالية وموظفي القطاعات الوزارية الأخرى المعنية، فتكون المناسبة لطرح كل الإشكالات المالية التي إن لم تحل على هذا المستوى، يطلب حلها من طرف الوزراء المعنيين ووزير المالية في جميع الأحوال، وإن ظلت الخلافات على حالها رفع الأمر لرئيس الحكومة وقد يصل الأمر حد طلب التحكيم الملكي . مع الإشارة أنه بعد التوافق حول تقدير النفقات والمداخيل فإنه تتم مناقشة ذلك داخل المجلس الوزاري الذي يترأسه بطبيعة الحال المالك باعتباره رئيس الدولة ،والذي قد يبدي ملاحظته أو تعديلات على مشروع قانونا المالية ويجب ان يصادق عليه قبل 20 اكتوبر وبعد المصادقة عليه يصبح جاهزا ليقدم إلى البرلمان ليقول كلمته بخصوصه .

المطلب الثالث : مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية :

بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون المالية ، فإنه الدستور2011 يقضي على رئيس الحكومة أن يضعه لدى مكتب مجلس النواب بالأسبقية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية ب 70 يوما ، بعد هذه المرحلة الإعدادية نمر لمرحلة المصادقة التشريعية ، والمصادقة كما حددها الدستور هي موافقة السلطة التشريعية على قانون مشروع المالية بمعنى أخر إجازة صرف النفقات ومنح الإذن باستخلاص الإيرادات الواردة في مشروع قانون المالية.

فصل أول : إجراءات دراسة مشروع المالية والتصويت عليه :
عندما يودع مشروع قانون المالية حسب دستور 2011 بمجلس النواب بالأسبقية ، ليتم بعد ذلك في الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية،
إذ على رئيس الحكومة أن يضعه مرفقا بتقارير على الوضعية الاقتصادية والمالية و عن أفاق النمو الاقتصادي والإكراهات المالية وعن الإكراهات الأخرى التي قد تجدها الحكومة في مجموعة من المجالات، مع ذكر التدابير التي تعزم الحكومة على أتخادها، ويجب على الحكومة أن توضح في تقرير موضوعي بالأرقام مبني على إحصائيات سابقة تبرر لجوئها لوضع هذه التقديرات المتعلقة بالمداخل و بالنفقات , أي لا بد أن يتضمن التقرير الخطوط الكبرى للتوازن الاقتصادي والمالي ، إضافة إلى إرفاقها بوثائق مرافقة لمشروع قانون المالية متعلقة بكيفية تدبير الميزانيات الملحقة، والحسابات الخصوصية وميزانية المرافق المسيرة بصفة مستقلة، وتوضيح العمليات المالية المتعلقة بها. ويلزم وزير المالية تقديم كافة الوثائق التي قد يطلبها نواب الأمة التي تهدف لتوضيح مشروع قانون المالية.

الفصل الثاني : المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالي :

لابد أن تخصص مناقشة لمجلس النواب ومناقشة بمجلس المستشارين، لأنه لا يمكن التصويت على مشروع القانون المالي دون مناقشة .

1 ـ المناقشة بمجلس النواب :

ـ تطبيقا للقانون الداخلي لمجلس النواب فإن مشروع قانون المالية أولا يجب أن يعرضه وزير المالية أولا على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لكي تتم مناقشته ودراسته داخل هذه اللجنة , ويمكن لكل لجنة من اللجان النيابية المعنية أن تنتدب عضوا للمشاركة بصفة استشارية لا تقريرية أي أنهم لا يمكنهم التصويت على قانون المالية في تلك اللجنة عند دراسة مقتضيات القانون المالي وقد يقدمون تعديلات التي قد تنصب على الموارد أو ا لنفقات وغيرها ,ويجب أن يصادق أولا على قانون المالية داخل اللجان النيابية قبل عرضه للمناقشة العامة ،ويجب أن يتضمن تقرير المقرر جميع الملاحظات الأعضاء المدعوين من لدنه .
ـ بعد ذلك تبدأ المناقشة العامة فيتم عرض مشروع قانون المالية إضافة إلى المذكرة الاقتصادية التقديمية او التقرير الاقتصادي المالي، وفي هذا الإطار يقدم نواب الأمة ملاحظاتهم و باقتراحاتهم وتساؤلاتهم في مختلف جوانب مشروع قانون المالية ، ودستوريا يتوجب على وزير المالية أن يجب على تساؤلات وعن تعديلات واقتراحات التي يطرحها نواب الأمة بشكل توضحي وتفسيري ,وأن يبرر ويشرح أسباب رفض تلك التعديلات أو الاقتراحات وبمكن حسب اختيارهم أن يجب على تلك التساؤلات أو التعديلات في ختام الجلسة أو تتطرق لكل قضية .
ـ بعد ذلك نواب الأمة يمرون للمناقشة المدققة والخوض في تفاصيل مواد مشروع قانون المالية، في حين يقوم مساعدو الوزير بتقديم كافة البيانات المدققة لمختلف الجوانب وموضحة لجميع التدابير الواردة في المشروع . وفي إطار المناقشة العامة بإمكان نواب الأمة تقديم باقتراحاتهم وتعديلاتهم .. من خلال فرقهم النيابية وذلك قصد إغناء المشروع المقدم من لدن الحكومة . إثر ذلك يتدخل رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات النيابية والحزبية قصد إبداء رأيهم في مختلف التدابير التي يتضمنها هذا المشروع, أما رد الحكومة على مناقشات قانو المالية فيتولاه مبدئيا الوزير المكلف بالمالية .
وتقنيا لا بد من المصادقة في بادئ الأمر بالقسم المتعلقة بالإرادات أي المداخل ,وبعد ذلك يتم التصويت على النفقات .

2ـ إجراءات التصويت على قانون المالية

طريقة التصويت تكون بواسطة اللوحة الإلكترونية أو عن طريق رفع اليد ، ليتم عد عدد الأصوات ويتم التصويت أولا على الجزء الأول المتعلق بالمداخيل قبل الانتقال لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات , والمداخل يتم التصويت عليها بشكل إجمالي ، والنفقات يتم التصويت عليها حسب ابواب الميزانية وكل فصل داخل نفس الباب ،
الفصل 75 من دستور 2011 نظم طريقة التصويت .يحيل على القانون التنظيمي الذي تم تعديله .

وفي النهاية يتم التصويت على قانون المالية برمته : في ختام المناقشة والتصويت على تقديرات المداخيل والنفقات يجري تصويت إجمالي على مشروع قانون المالية برمته وعلى رئيس المجلس المعني بعد انتهاء الأمناء من عد أو فرز الأصوات الإعلان عن مضمون كل اقتراع . عدد المصوتين بنعم وعدد المصوتين ب لا وعدد الممتنعين .فيعلن على النتيجة النهائية بإحدى العبارتين التاليين : إن مجلس النواب أو المستشارين صادق على مشروع قانون المالية أو لم يصادق على المشروع.

منقول ...