يكتسي قانون
الشغل اهمية كبيرة لانه ينظم اكبر شريحة من المجتمع الا و هي شريحة العمال, كما ان
له عدة تسميات فقد كان يسمى بالتشريع الصناعي - القانون العمالي - القانون
الاجتماعي - قانون العمل - قانون الشغل.
تعريف قانون الشغل:
قانون الشغل
هو فرع من فروع القانون الخاص الدي يعني بتنظيم العمل الخاص التابع الماجور, فهو
مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية و الجماعية بين الاجراء و
المشغلين بما في دالك قواعد الضمان الاجتماعي لا
نها تعتبر جزءا لا يتجزأ من قانون الشغل.
ظهرت مدونة
الشغل التي تجمع الاحكام المعمول بها في هدا المجال و لتحقيق المعايير الدولية في
هدا المجال ايضا في 8 يونيو 2004.
أهمية قانون الشغل:
الاهمية
الاجتماعية: تظهر اهمية
قانون الشغل من الناحية الاجتماعية في كونه يحكم أكبر شريحة من المجتمع ( العمال )
مما يجعله يأتي في الصدارة بالنسبة لهده الفئات المساهمة في نمو الانتاج داخل
المجتمع. ولهدا المشرع الاجتماعي عادتا ما يراعي لتوفير الحماية الضرورية للعمال
بتوازن مع ارباب العمل من خلال سياسة عادلة للأجور ( الحد الادنى للأجور ) و العطل
و تحسين شروط الشغل.
الاهمية
الاقتصادية:
القانون الاجتماعي يلعب دورا هاما في
المجال الاقتصاد على مستوى الرفع من الانتاج و تطوير وسائله, او من حيث تحديد
القطاعات الاقتصادية دات الاولوية, او من خلال اعادة توزيع الثروة و الرفع من
مستوى الفئات العمالية.
الاهمية
السياسية: بات القانون الاجتماعي يحظى بأهمية سياسية كبيرة فهو يحكم فئة كبيرة
داخل المجتمع و يؤثر في شؤون حياهم الخاصة. وهي فئات منظمة و ممثلة داخل تنظيمات
نقابية غالبا ما تكون مرتبطة بأحزاب سياسية, يسعون الى كسب ودهم وتقديم وعود بتحسين
اوضاعها في حالت بلوغهم الحكم.
الاهمية الثقافية: قانون الشغل
له قيمة ثقافية كبيرة فهو يساعد على الرفع من مستوى الفئات العمالية داخل المجتمع
بتزويدها بمفاهيم علمية و تطبيقية لأهمية النظريات المعاصرة في مجال الشغل, وكدالك
الوقاية المهنية و السلامة من الامراض المهنية, بالإضافة الى تمكينها من معرفة قانونية
و حقوقية كبيرة.
خصائص قانون الشغل:
سندكر بعض
خصائص قانون الشغل ليس على سبيل الحصر لان هناك خصائص اخرى. وانما سندكر اهمها:
1. الصفة الامرة لقواعد القانون الاجتماعي: و هده الصفة الامرة لقواعد القانون
الاجتماعي دات مفهوم نسبي و ليست مطلقة, اد يمكن دائما للأطراف العلاقة الشغلية
الاتفاق على مخالفتها متى كانت في صالح الاجير.
2. الطابع الواقعي: و يقصد بهده الخاصية انه قانون يساير الواقع و يتكيف مع ظروف
الشغل المختلفة. فالاحكام و القواعد التي يتضمنها لا تطبق كل بدون تميز, وانما ثمة
احكام خاصة بعمال الفلاحة و اخرى بالبحر الى غير دالك ...
3. الطابع التقدمي: و يقد بها استهداف و اقرار المزيد من الحماية و اعطاء
حقوق و مكتسبات جديدة. فالمشرع عند تعديله لنصوص القانون الاجتماعي يهدف الى الحد
من التفاوت الواضح بين طرفي عقد الشغل.
4. استقلال قانون الشغل بقواعد خاصة: و تتجلى هده الخاصية في استقلاليته في
تمييز قواعده عن العديد من القواعد و المبادئ المستقرة في الفانون المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق