الاهلية التجارية في المغرب

1/ سن الرشد التجاري في المغرب

لم يحدد المشرع المغربي من خلال مدونة التجارة أي سن معين لبلوغ الشخص الرشد التجاري.لدلك يعتبر كل من بلغ سن 18 سنة كامل الأهلية و بالتالي أهلا لمزاولة الأعمال التجارية ما لم يلحقه عارض من عوارض الأهلية.

و من هدا المنطلق يتبين أن المشرع المغربي قد طابق بين سن الأهلية التجارية و سن الرشد التجاري و هدا ما تأكده المادة 12 من مدونة التجارة و التي جاء فيها

((تخضع الأهلية لمزاولة التجارة لقواعد الأحوال الشخصية...)).

2/ نقصان الأهلية التجارية

في القانون المغربي يعتبر الشخص ناقص الأهلية ادا بلغ سن 12 سنة أو بالغا سن الرشد (18 سنة) إلا انه كان سفيها أو معتوها.

فناقص الأهلية لا يمكنه ممارسة التجارة ولا يمكنه اكتساب صفة تاجر لان ممارسة التجارة تستلزم كمال الأهلية أو كسب الترشيد. كما لا يمكن للولي أو الوصي أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد حصوله على ادن من القاضي و هدا ما تنص عليه المادة 14 من مدونة التجارة حيث جاء فيها.(( لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية إلا بعد الحصول على الادن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين.//-المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مهنية أو تجارية أو استثمارية أو مضاربة...)).

و يذكر أن المشرع المغربي قد منح لناقصي الأهلية الحق في تسلم جزء من أمواله قصد إدارتها و دلك بادن من وليه و بعد موافقة القاضي.ويطلق على هده الحالة "الادن بالاتجار"أو" الترشيد الجزئي.". كما يمكن للقاضي أن يبطل هدا الادن كلما رأى تهورا من الصبي.

كما يمكن منح القاصر الذي بلغ سن 16 سنة الترشيد الكلي و قد اعتبر المشرع المغربي الصبي الذي يتم ترشيده كامل الأهلية مثل الراشد الذي بلغ 18 سنة.

3/ عوارض الأهلية التجارية

لا يكفي في الشخص أن يكون بالغا لسن الرشد و خاليا من عوارض الأهلية المدنية. بل يجب أيضا أن يكون خاليا من أي عارض من عوارض التجارة و التي هي كالتالي.

* -حالة السقوط

تسقط على الشخص صفة التاجر ادا صدر في حقه حكم قضائي يمنعه من ممارسة التجارة نتيجة ارتكابه لفعل إجرامي يمس بالثقة و الائتمان.

 *-حالة التنافي

تتمثل هده الحالة في أولئك الأشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة مثل الموظفين العموميين و الأطباء و المحامين و العدول.....

كما أن هناك حالة أخرى تسمى بالرخصة التجارية حيث أن هناك كثير من الأنشطة تتطلب مزاولتها الحصول على رخصة.

4/ الأهلية التجارية للأجانب

ينص الفصل 15 من مدونة التجارة على (( يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو عليه في القانون المغربي)).و المقصود هنا بسن 20 سنة هو 18 سنة دلك أن النص قد تم وضعه في وقت كان سن الرشد فيه 20 سنة.