التعريف
اللغوي :
و يعرف التحكيم على أنه :هو مسار خاص استثناء عن المسار العام لحل المنازعات (القضاء) إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النازعات يبن الأفراد من قبل أفراد عاديين لا يعدون من الجسم القضائي للدولة.
فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين الأطراف المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من الأغيار يتم تعين أعضاء الهيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحدودنها لتفصل تلك الهيئة بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع
و من المعروف أن التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين " القضاء الخاص" وذلك لانه لا يدخل في تشكيله أى في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها، فيرأس محكمة التحكيم محكمين وليس قضاه.
ميزات التحكيم
• سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات
• عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو إجراءات معينة حيث انه من الإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسه الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم
• صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المحكم أن يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم
• وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح حيث وانه بما ان اعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي
• تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج أعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.
• تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في كل النزاعات التي قد تنشأ
• يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع قالب: المحكم الأمر الذي سيؤدي الأطمنان إلى أحكامهم
انواع التحكيم
يقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة وتحكيم مؤسسي يحال امر تعيين المحكمين وإجراءات التحكيم الي هيئة معينة ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية و يقسم التحكيم من حيث امتداده وأطرافة إلي وطني وأجنبي ودولي
ويقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ اليه الأفراد بارداتهم كالتحكيم في المسائل المدنية
و يعرف التحكيم على أنه :هو مسار خاص استثناء عن المسار العام لحل المنازعات (القضاء) إذ يتيح إمكانية مباشرة الفصل في النازعات يبن الأفراد من قبل أفراد عاديين لا يعدون من الجسم القضائي للدولة.
فالتحكيم هو عرض خلاف معين بين الأطراف المتحكمين على هيئة تحكيمه تتكون من الأغيار يتم تعين أعضاء الهيئة التحكيم من قبل أطراف النزاع وذلك وفق شروط يحدودنها لتفصل تلك الهيئة بذلك النزاع بقرار يفترض أن يكون بعيدا عن التحيز لأي من أطراف النزاع
و من المعروف أن التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين " القضاء الخاص" وذلك لانه لا يدخل في تشكيله أى في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها، فيرأس محكمة التحكيم محكمين وليس قضاه.
ميزات التحكيم
• سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات
• عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو إجراءات معينة حيث انه من الإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسه الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم
• صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المحكم أن يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم
• وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح حيث وانه بما ان اعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي
• تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج أعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.
• تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في كل النزاعات التي قد تنشأ
• يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع قالب: المحكم الأمر الذي سيؤدي الأطمنان إلى أحكامهم
انواع التحكيم
يقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة وتحكيم مؤسسي يحال امر تعيين المحكمين وإجراءات التحكيم الي هيئة معينة ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية و يقسم التحكيم من حيث امتداده وأطرافة إلي وطني وأجنبي ودولي
ويقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ اليه الأفراد بارداتهم كالتحكيم في المسائل المدنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق